الانتخابات البرلمانية بالجزائر تقسّم صفوف المعارضة

ووفق الناطق الرسمي لحزب "طلائع الحريات" أحمد عظيمي فإن "الجزائر تعيش على وقع أزمة سياسية خطيرة، بلغت الى حد الانسداد الشامل" ويعتقد أن "الانتخابات المقبلة ليست الحل، ولكن الحل بفتح حوار جدي بين السلطة والمعارضة لمباشرة الانتقال الديمقراطي".\nويشدد عظيمي -في حديث للجزيرة نت- على أن الانتخابات بطريقتها الحالية "لا تشير إلى أي تغيير أو لبنة في مجال الانتقال الديمقراطي وحل للأزمة السياسية الشاملة" مؤكدا أن لا وجود للضمانات التي تتحدث عنها السلطة.\nويشير إلى أن "المعارضة طالبت بهيئة وطنية مستقلة تتابع العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، فكانت النتيجة سن قانون جديد أسوأ من سابقه -على حد تعبيره- و"يمنح صلاحيات لا حدود لها للولاة (المحافظين) للتصرف في العملية الانتخابية كيفما شاؤوا".\nوأوضح عظيمي أن "قرار المشاركة أو المقاطعة داخلي للأحزاب، تفصل فيه مؤسسات الحزب ومناضلوه" ما يفسر برأيه "تحاشي أعضاء هيئة التنسيق والمعارضة الذي تضم تكتل أحزاب المعارضة مناقشة هذا الموضوع داخل الهيئة".\nوكشف بأن "هذه الأحزاب ستجتمع بعد الانتخابات تحت غطاء الهيئة أو أي غطاء آخر، لموصلة العمل وبحث سبل تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود".\nمن جانبه يؤكد المعارض سمير بن العربي أن "قرار المقاطعة نابع من قناعة أن الانتخابات لن تخرج عن سابقاتها في عمليات التزوير". واعتبر أن "فقدان البرلمان لدوره التشريعي والرقابي، وتحوله لغرفة تمرير قوانين الحكومات المتعاقبة، وانحصار دوره في الأسئلة الكتابية والشفوية، جعل المشاركة في البرلمان دون معنى".\nمن جهته يقول رئيس حزب "جيل جديد" إن المعارضة قدمت قبل ثلاث سنوات عن طريق هيئة التشاور والمتابعة وصفا دقيقا للوضع العام، مثلما أعطت الأدلة على غياب النية الصادقة لدى السلطة في قبول التغيير برفضها تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، واستبدالها بهيئة لمراقبة الانتخابات أعضاؤها كلهم معينون.\nولم يخف سفيان -في حديث سابق للجزيرة نت- خيبته كون المعارضة تفرق شملها مع اقتراب موعد الانتخابات، مضيفا أن المشاركة "خضوع لمنطق السلطة" وتجعل المعارضة تفقد قوتها في إرغام السلطة على الانتقال الديمقراطي.\nبالمقابل، قررت أحزاب أخرى محسوبة على المعارضة خوض غمار المنافسة رغم اعتقادها بعدم وجود ضمانات قوية على نزاهتها، وأكد بعض مسؤوليها أن قرار مشاركتها في الانتخابات المقبلة "شرّ لا بد منه".\nويوضح لخضر بن خلاف القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية -التي تحالفت مع حركتي النهضة والبناء- بأن قرار حزبه بالمشاركة جاء "لتحقيق أهداف كثيرة" وبيّن أن "قرار المقاطعة الفردي أو من مجموعة قليلة من الأحزاب غير مؤثر".\nويقول بن خلاف للجزيرة نت إن حزبه قاطع الانتخابات المحلية التي جرت عام 2007 "لكن الانتخابات جرت، والعهدة انتهت" ودفع حزبه فاتورة عدم المشاركة بعدم امتلاك لأي وجود بالمجالس المحلية، وهو ما يدفعهم إلى جمع التوقيعات في 1541 بلدية خلال الانتخابات المحلية المقبلة.\nوشدد على أن "قرار المشاركة يأتي في سياق مواصلة المقاومة السياسية" التي بدأها حزبه مع أحزاب معارضة أخرى من داخل مؤسسات الدولة "لفضح السياسات الخاطئة، والتنبيه إليها، وتقديم البدائل".\nويرى بن خلاف أن سياسة المقعد الشاغر لن تفيد في شيء، مشيرا إلى أن العزوف الذي يدعو إليه البعض يدعو إليه أيضا النظام لكن خفية، على حد تعبيره.\nوباعتقاده، فإن النظام هو المستفيد من المقاطعة حينما تترك له باقي التيارات السياسية وخاصة الإسلامية منها الساحة فارغة، وفق تعبيره.\nيُذكر أن الانتخابات التشريعية تشهد مشاركة نحو 12 ألف مرشح من 57 حزبا سياسيا يتنافسون على 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى بالبرلمان).