نواز شريف ينجو من الإقالة ويخضع لتحقيق "عميق"

حكم المحكمة يوسع القضية ولكن لا يقيل شريف (رويترز)\nأمرت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، بإجراء مزيد من التحقيقات حول اتهامات موجهة لرئيس الوزراء نواز شريف بالفساد في إطار ما يسمى بفضيحة "وثائق بنما".\nوهذه القضية قد تغير مجرى تاريخ البلاد؛ حيث قد يستتبعها إجراء انتخابات مبكرة. \nوقال القاضي آصف سعيد خوسا إنه "من الضروري إجراء تحقيق معمق".\nغير أن المحكمة لفتت إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإقالة رئيس الوزراء من منصبه.\nوالقضية التي نظرتها المحكمة تأتي في إطار ما يسمى في الإعلام الدولي بفضيحة "وثائق بنما" التي كشفت امتلاك مشاهير عالميين في الرياضة والسياسة والفنون أموالا سرية يخفونها في ملاذات خارجية بعيدا عن الضرائب.\nوهذه الوثائق تضم 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وتضم أسماء شهيرة في العالم.\nوفيما يخص نواز شريف فإن الأمر يتعلق باتهامات بامتلاك 3 من أبنائه شركات "أوفشور".\nففي مارس/ آذار 2016 نشرت "وثائق بنما"، أن 3 من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "أوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.\nولب القضية هو شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات.\nوتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج.\nكما يدافع نواب من الرابطة الإسلامية لباكستان- جناح نواز عن رئيس الوزراء بأن اسمه نفسه لم يرد في "وثائق بنما".\nفي المقابل تطالب أحزاب معارضة، بينها حزب "الإنصاف" الذي يقوده عمران خان، نجم الكريكت السابق، الذي أصبح من قادة المعارضة، بأن يثبت شريف أن ابناءه لا يقومون بغسل أموال.\nوردًا على ذلك قالت هينا بوت، النائبة عن الرابطة الإسلامية-جناح نواز: "نأمل ان يتخذ القرار بموجب القانون وليس على اساس آمال المعارضة".\nوبصرف النظر عن هذا الخلاف بين الجانبين فقد أعلنا مساء الأربعاء أنهما سيحترمان حكم المحكمة العليا أيًا كان.\nوبدأت تحقيقات بالفعل في القضية منذ العام الماضي، ولكن حكم المحكمة سيدفع بمزيد من التحقيقات الأكثر عمقًا.\nوكانت الأحكام المتوقعة من المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة تتراوح بين أن تأمر بتحقيق مفصل عن اتهامات الفساد التي تطال شريف، أو تكتفي بمطالبته بتطبيق القانون شفهيا، أو تبرئه بالكامل.\nوأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون 7 أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية، ويتعين أن تنهي تحقيقها في غضون 60 يومًا.\nولم يصف إلا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بأنه "غير نزيه" وطلبا إقالته، ولكن مجموع آراء القضاة أنقذه من الإقالة.\nومحاكمة رئيس الوزراء ليست الأولى في باكستان، فقد سبق وأن أدانت المحكمة العليا في عام 2012 يوسف رضا جيلاني، الذي كان رئيسا للوزراء بين 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء لأنه رفض إعادة فتح تحقيق في الفساد يطال رئيس البلاد حينذاك آصف علي زرداري.\nوأدت هذه الإدانة إلى إقصاء رئيس الحكومة.\nووفق رأي المحلل السياسي الباكستاني، رسول بوكش ريس، فإن هذا الحكم قد يدفع بباكستان إلى إجراء انتخابات جديدة.\nويشغل شريف منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي.\nتتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.\nجميع الحقوق محفوظة لشركة المجال للإعلام © 2017