السعودية تبدأ دراسة لفرض رسوم على استخدام المركبات للطرق

أعلنت وزارة النقل السعودية، اليوم الأربعاء، عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن، بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل، من خلال شركات محلية وعالمية.\nويستخدم هذا النظام في العديد من دول العالم، ودول مجاورة للسعودية كالإمارات، التي تفرض رسوماً على مرور المركبات بشوارع رئيسية فيها.\nوقالت الوزارة في بيان، أنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر القادمة، مع انتهاء الدراسة.\nوأكد المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة تركي الطعيمي، أنه يجري تحديد المواعيد النهائية لهذه المشاريع، التي ستنفذ على مراحل.\nوأضاف في بيان صحفي، أن المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام، ستكون على طرق محددة، وستفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط.\nوأشار إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018، سيوضح مدى إمكانية تطبيق الرسوم قبل 2020.\nوطلبت وزارة النقل السعودية، من شركات محلية مع تحالفات عالمية متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أو للطرق الجديدة.\nووفق البيان، تهدف الوزارة من طرح المشروع، رفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشوارع.\nوتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.\nوعليه أعلنت السعودية العام الماضي، عن رؤية مستقبلية لخفض اعتمادها على النفط، وزيادة غيراداتها غير النفطية عبر فرض مجموعة من الضرائب والرسوم.