تركيا تصوت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية

صوّت الأتراك بـ"نعم" لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% مقابل 48.6% عارضوا التعديلات، بعد فرز 97.3% من الأصوات.\nوهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير بالفوز في الاستفتاء، وعبر عن امتنانه للأتراك لإظهارهم إرادتهم في صناديق الاقتراع.\nوخرج الأتراك المؤيدون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شوارع المدن، محتفين بالنتيجة التي تمهد لأكبر تغيير سياسي للبلد في تاريخه الحديث.\nوأظهرت بيانات أوردتها وكالة الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ديار بكر (جنوب شرق البلاد) الذي تقطنه أغلبية كردية. \nوأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، حيث استبق الأتراك في الخارج تصويت مواطنيهم في الداخل بأيام للإدلاء بأصواتهم في 57 دولة.\nورأى الرئيس التركي أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، وقال بعدما أدلى بصوته في إسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر".\nمن جانبه، قال فيسي كيناك نائب رئيس الوزراء التركي إن نتائج الاستفتاء التركي "ستكون مهمة جدا للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".\nوذكر في تصريحات للصحفيين في أنقرة "شهدنا في بعض الولايات أننا لم نحصل على القدر المتوقع من الأصوات المؤيدة للتعديلات، وسنتصرف بشأن ذلك"، مضيفا أن "نسبة التصويت بلا ذات معنى بالنسبة لنا".\nوتابع كيناك بالقول إن "حزبنا السياسي يريد كسب قلوب جميع المواطنين، وهذا هو هدفنا".\nوفي هذا السياق، قال مصطفى أكيس مستشار للرئيس التركي "يبدو أن الشعب وافق على هذا النظام الجديد وآمل أنه سيكون جيدا لبلدنا".\nويقول مؤيدو التعديلات الدستورية إنها ستحقق الاستقرار في البلاد وتعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان و"تسييس" السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.