الحكومة اقترضت 10 مليارات دولار من البنوك عام 2016

كشفت دراسة مصرفية عن ارتفاع إجمالى استثمارات البنوك فى نهاية ديسمبر الماضى لتصل إلى 3٫7 تريليون جنيه مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه بمعدل نمو 61.3%، وأرجعت ذلك إلى نمو القروض بنسبة 64.3% مقابل 25.8%، ونمو الاستثمار فى أذون الخزانة لمعدل نمو بلغ 18٫0% مقابل 14٫7% ونمو الاستثمار بالأوراق المالية والسندات بنسبة 61٫1% مقابل 27٫9% وتحقيق الأرصدة لدى البنوك داخل مصر لمعدل نمو بلغ 98٫8% مقابل 63٫8% ونمو الأرصدة لدى البنوك خارج مصر بمعدل 126٫2% مقابل معدل نمو سلبى بلغ 11٫9% العام السابق.\nونوهت الدراسة إلى أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنية خلال العام الماضى نتيجة لقرار التحرير كان له تأثير إيجابى على معدل نمو استثمارات البنوك، حيث يتم تقييم الأوراق المالية بالعملات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج والقروض بالعملة الأجنبية بالدولار ثم بالجنيه المصرى، وبالتالى أى زيادة فى سعر الدولار تؤثر إيجاباً على معدل نمو إجمالى الاستثمارات.\nوأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى لأسباب متعددة، أهمها دخول السوق فى مرحلة من الكساد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 أشار لتحسن واضح، إذ بلغ 14٫3% مقابل 6،5% فى العام السابق وخلال عام 2015 استمرت معدلات نمو القروض على تعاظمها، إذ بلغت 25٫8%، أما عام 2016 فقد شهد معدل نمو مرتفعاً جداً، إذ بلغ 64٫3% وبلغت القروض والتسهيلات الائتمانية فى 31/12/2016 ما قدره 1300٫2 مليار جنيه مقابل 791٫5 مليار جنيه نهاية عام 2015.\nوقالت الدراسة إن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الماضى بسبب قرار التحرير كان له تأثير كبير على ارتفاع معدل نمو القروض بصفة عامة والقروض بالعملات الأجنبية بصفة خاصة، حيث حققت القروض بالعملة الأجنبية معدلات نموها 134٫7%، بينما معدل نموها الحقيقى دون تقييمها من الدولار للجنيه 1٫6% فقط، إذ بلغت فى نهاية 2016 ما قدره 31٫4 مليار دولار مقابل 30٫9 مليار دولار نهاية 2015 وتحقق هذا النمو البسيط بسبب القروض الممنوحة للحكومة بالعملة الأجنبية عام 2016 والتى بلغت 10٫0 مليار دولار مقابل 7٫7 مليار دولار عام 2015 بنمو 29٫9% وبزيادة قدرها 2٫3 مليار دولار. موضحة أن عبء هذه القروض يقع على كاهل بنوك القطاع العام وبخاصة بنكى الأهلى ومصر فى ضوء انخفاض موارد مصر الدولارية من تحويلات عاملين بالخارج وإيرادات المرور بقناة السويس وإيرادات قطاع السياحة.\nوأوضحت الدراسة انخفاض القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات غير الحكومية بالعملة الأجنبية لتبلغ 21،4 مليار دولار نهاية 2016 مقابل 23٫2 مليار دولار نهاية 2015 بانخفاض قدرة 1،8مليار دولار، وبمعدل نمو سلبى قدرة 7٫8% وأرجعت ذلك لاتجاه البنوك المصرية لتدعيم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية من خلال شراء أذون خزانة دولارية توسع المحافظ الحالى فى إصدارها لتبلغ نهاية عام 2016 ما قدره 20٫4 مليار دولار مقابل 8،5 مليار دولار نهاية 2015 وفتح البنوك اعتمادات مستندية للعملاء من مواردها على ذمة تغطيتها من البنك المركزى فيما بعد، وهو ما كشف من مراكزها المالية بالعملة الأجنبية وخصوصاً بنوك القطاع العام ولم تعد البنوك المصرية قادرة على تمويل مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب بالعملات الأجنبية ما يؤثر سلباً على حركة الاستثمارات الداخلة إلى مصر بالإسهام فى انخفاضها وعلى حركة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر بالإسهام فى زيادتها.\nوأظهرت الدراسة نمو القروض بالعملة المحلية بنسبة 33٫3% نتيجة لنمو القروض الحكومية بمعدل 188% لتصل إلى 116٫3 مليار جنيه مقابل 40٫4 مليار جنيه ونمو القروض والتسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية للقطاعات غير الحكومية بنسبة 21.1% لتصل إلى 617٫0 مليار جنيه مقابل 509٫6 مليار جنيه، مرجعاً تراجع نمو قروض القطاع الخاص إلى ارتفاع الفائدة على الودائع، مما رفع تكلفة الإقراض وهو ما سيؤدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصرى وتفاقم حالة الركود التضخمى التى يشهدها الاقتصاد المصرى بما يضغط على المواطن المصرى وبخاصة محدودى الدخل والطبقة المتوسطة. وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية بالجهاز المصرفى 220٫5 مليار جنيه مقابل 188٫1 مليار جنيه بمعدل نمو 17٫2%.\nوطالبت الدراسة بتشجيع البنوك على زيادة معدلات نمو القروض الاستهلاكية بعدم خصم نسبة الاحتياطيات الإلزامية من الأرصدة الممولة لها من ودائع العملاء لتخفيض تكلفتها. وعدم طرح حصص حكومية ببنوك وشركات بالبورصة فى الوقت الحالى لأن انخفاض الجنيه بهذا الشكل الكبير يؤدى إلى بيع الأصول بثمن بخس وإهدار لأصول الاقتصاد المصرى وإهدار لحقوق أجيال حالية وقادمة. وتقسيم الديون المحلية إلى ديون بالعملة الأجنبية وأخرى بالعملة المحلية.\nوتؤكد الدراسة أن قيادات البنوك بمختلف جنسياتهم يعملون على دعم الاقتصاد المصرى، موضحاً أن استثماراتهم فى أذون الخزانة تدحض بعض الأقوال التى انطلقت لتشكك فى وطنية بعض رؤساء البنوك المصرية إبان صدور قرار البنك المركزى بتحديد فترة بقاء رؤساء البنوك بألا تزيد على 9 سنوات، وهو القرار الذى كاد يضرب استقرار الجهاز المصرفى والذى نفاخر بأنه أكثر القطاعات استقراراً بعد ثورة 25 يناير لولا رفض قضاء مصر الأكثر شموخاً فى المنطقة العربية لقانونية هذا القرار الذى كان غريباً فى توقيته، إذ صدر فى مرحلة تحتاج فيها مصر لتكاتف كافة خبراتها لإخراجها من نفق أدخلنا فيه نظام فاسد أطاح به الشعب فى يناير 2011.