ندوة لـ«الدفاع عن الحريات النقابية» حول قانون العمل الجديد: أخطاء فادحة فيما يتعلق بالأمان الوظيفي والفصل التعسفي والعقد محدد المدة

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس الجمعة، ندوة حول مشروع قانون العمل الجديد، بمقر الدار بالإسكندرية.\nوأدار الندوة شريف مصري، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها تمثل الحلقة الأولى من سلسلة ندوات سوف تعقدها الحملة.\nواستعرض كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، آخر ما وصلت إليه الحملة بخصوص مشروع القانون المقدم، وأشار إلى أن الغرض من طرح أي قانون جديد هو أن يتلافى عيوب القانون السابق وأن يحقق مزيدًا من الأفضلية والحقوق العادلة لجميع الأطراف التي يطبق عليها القانون، وأن يحمي حقوق جميع الأطراف خاصة الطرف الأضعف منهم، وبالتأكيد فإن هذا الطرف الأضعف هو العمال؛ كما أكد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون، يضم جميع الأطراف ومن يمثلهم بشكل حقيقي وسليم، وألا يكون حوارًا شكليًا، لاسيما فيما يخص ممثلي العمال، كما أكد على أن الحملة منفتحة تمامًا على جميع الأطراف.\nوعرضت المحامية رحمة رفعت، الملحوظات التي أعدتها الحملة، وأوضحت بعض المميزات والعيوب، وركزت على المشاكل الموجودة بمشروع القانون، خاصة ما يتعلق منها بالأمان الوظيفي، وما يتعلق بمواد الفصل التعسفي والعقد محدد المدة، كما تناولت موضوع الأجور وما تحتاجه من ضبط شديد حتى نوقف الفوضى الموجودة في الأجور في مصر، كما أوضحت أنَّ هناك العديد من الأخطاء الفادحة التي اُرتكبت في المشروع ومنها أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الاتحاد المعني في تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور وأن هذه الصياغة هي خطأ فادح يجب تصحيحه؛ كما أكدت أيضًا على ضرورة تعديل التعريف الخاص بالإضراب الوارد بمشروع القانون، وأن الحملة تتفق مع الاعتراض الذي أبداه مجلس الدولة على تعريف الإضراب.\nوتحدث أيمن الفولي، عضو المجلس الأعلى لنقابة المحامين، حول ما يراه من مميزات وعيوب في مشروع القانون، وأكد على أن الغرض من القانون هو خلق علاقة متوازنة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وذلك هو ما يفيد العملية الإنتاجية ويساعد في عملية التنمية في مصر، وقد اتفق مع الكثير من الملحوظات التي أبدتها رحمة رفعت، إلا فيما يتعلق بموضوع العلاوة حيث رأت "رفعت" ضرورة ربط العلاوة بالأجر التأميني لأنه الأعلى والأكثر دقة وذلك يحقق مصلحة أفضل للعمال، في حين رأى هو أن الأفضل للعمال هو ربط العلاوة بالأجر الأساسي، حيث أن الكثير من أصحاب الأعمال-بحسب رأيه- لا يقوم باحتساب الأجر التأميني بشكل سليم، وهو ما يضر في النهاية بمصلحة العامل.\nثم تناول ممثلي العمال والنقابات من الحاضرين العديد من النقاط المهمة التي يعاني منها العمال والتي يدفعون بسببها أثمانًا باهظة، وتتسبب في إهدار حقوقهم نتيجة انحياز كافة القوانين لصالح الطرف الأقوى دائمًا وهو بالطبع رجال الأعمال، واتفق جميع الحاضرين مع الملحوظات التي أبدتها الحملة حول مشروع القانون وأضافوا ملحوظات أخرى مهمة عليها، وكان من بين المداخلات المهمة ما أورده النقابي حسني أحمد "نقابة الحرفيين" من ضرورة إعادة النظر في تعريف العمالة غير المنتظمة، وضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمي وضبط المواد المتعلقة بهذا القطاع بناء على رؤية ومعرفة حقيقية لطبيعة هذا القطاع وما يمثله من أنشطة مختلفة، خاصة وأنه يضم عددًا كبيرًا جدًا من العمال.\nوانتهت الجلسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الحلقات النقاشية حول هذا القانون وغيره من القوانين، وضرورة فتح قنوات اتصال مع جميع الأطراف المعنية، وضرورة التواصل بن النقابات الجادة الحقيقية فيما بينها، وأيضًا التواصل مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وممثلي العمال بالأحزاب السياسية.