مصادر: تشريع مجلس الدولة رفض تعديلات السلطة القضائية وأخطر البرلمان بملاحظاته

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.\nوأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن قسم التشريع أرسل تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.\nوراجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات عامة، بعد جلسات تحضيرية عدة، طرح خلالها النصوص المقدمة للمناقشة والبحث، من جانب جميع أعضاء القسم، بحضور المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس، الذي منحه قانون مجلس الدولة في المادة 70، بوصفه رئيس المجلس، حق حضور أي من جلسات مراجعة القوانين بالقسم.\nويؤكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن تشريع مجلس الدولة هو من سيفصل في المشروعية الدستورية لتعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، وتعديل صياغتها، ومن ثم إبداء ملاحظاته على التعديلات الأخيرة التي انتهى منها البرلمان.\nأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه في حالة إجراء قسم التشريع تعديلات على القانون سيتم إرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب، لتعديله وعرضه على مجالس الهيئات القضائية لإبداء رأيها وفقًا للدستور، باعتبار أن عدم عرض الأمر على تلك الهيئات يعد مخالفة دستورية لنيله من استقلال القضاء.\nيُذكر أن التعديلات المقترحة تنص على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار من بين أقدم 3 نواب بكل هيئة قضائية، ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب.