حوار| رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: التعيينات ستخضع لتحريات الأمن.. وسأحل أزمة الديون

سنتعاون مع الجميع.. و«لو حصلت مشكلة مع الداخلية هنقول للوزير بينا وبينك القانون»\nمديونيات الصحف القومية 11 مليار جنيه.. والمشكلات ليست مستعصية\nالقطاع الخاص ليس ضمن اختصاصنا.. وعلاقتي بنقيب الصحفيين «قوية للغاية»\nقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، إن مشكلات الصحف القومية ليست مستعصية على الحل، مؤكدًا أن هناك حلول وبدائل سيتم العمل عليها من أجل إصلاح أوضاع المؤسسات، وأضاف - خلال حوار مع "التحرير" - أن الهيئة تدرس حاليًا الوضع القانوني لكل من محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير الإصدار اليومي لجريدة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائي، بسبب عضويتهما في الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك عملهما كرئيسي تحرير، وإلى نص الحوار..\n- أعباء ثقيلة تقع على عاتق الهيئة الوطنية للصحافة.. فما هي أولوياتك في هذه المرحلة؟\nأتمنى أن نخلق بيئة ايجابية داخل المؤسسات الصحفية القومية، تساعد الأجيال الجديدة من الشباب على أن يحتلوا المناصب القيادية، لأن الشباب مُصاب بالإحباط وفقدان الأمل، ولم يعد لديهم طموح سواء على المستوى المهني أو المادي أو غيره، لذلك سأعمل مع جميع زملائي على تهيئة بيئة مناسبة للشباب، بحيث يكون لهم نصيب في التغييرات الصحفية المقبلة داخل المؤسسات القومية.\nوأقولها صراحةً، أتمنى تواجد الشباب في مناصب قيادية بمعظم الإصدارات، لإن الإصدارات الورقية أثبتت فشلها بشكلها الحالي، وأرغب في أن يأتي الشباب برؤي وأطروحات جديدة، لأنهم الأجدر على التواصل بشكل إيجابي لتطوير المطبوعات الورقية، ودورنا أن نناقشهم في هذه الافكار، بحيث يكون هناك تكامل بين عنصر الخبرة المتمثل في أعضاء الهيئة، وحماس الشباب.\n- كيف ستتعامل مع أزمات الصحف القومية التي يرى البعض أنها تضخمت؟\nأريد أن أنوه أن مشكلات الصحف القومية ليست بنفس درجة "السواد" التي يتحدث البعض عنها، وكثير من المؤسسات تستطيع أن تنطلق في وقت قصير، ومعظم الأزمات ناشئة عن المشاكل الشخصية بين القيادات، وعدم تحديد المسئوليات القانونية، وهو ما يحدث نوعًا من التنافر والصراع بينهم، وبمجرد حل هذه المشاكل ستدور العجلة في أسرع وقت، أعلم جيدًا أن الحمل ثقيل، لكن الوضع ليس ميؤوسًا منه.\n- هل انتهى دور المجلس الأعلى للصحافة فعليًا بمجرد تشكيل الهيئة الوطنية؟\nبالفعل، لم يعد له دور حالياً، الهيئة حلت محله وحصلت على ملكية المؤسسات، التي كانت بحوزة مجلس الشوري في السابق، ورئيس مجلس النواب قال: "انتقلت الملكية بكل أصولها وأنواعها إلى الهيئات"، كما حصلت الهيئة على حق الإدارة والإشراف، وما كان يتبع المجلس الأعلى للصحافة أصبح يتبعها بشكل مباشر.\n- متى ستبدأ الهيئة دراسة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؟\nتسلمنا مسودة القانون قبل يومين من البرلمان، وسنبدأ في دراستها الأسبوع المقبل لإبداء الرأي فيها خلال شهر من تشكيل الهيئة، حيث ينص القانون على أنه "يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، خلال شهر من تاريخ أول انعقاد، بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي".\nلكن في نفس الوقت لا نريد تعطيل الأمور حتى إقرار القانون الجديد، لأنه سيُدرس ويُرسل لمجلس النواب، ثم يُحال لمجلس الدولة، وبعدها يتم رده لمجلس النواب مرة أخرى، وسيتزامن هذا مع الإجازة البرلمانية، وهو ما سيحتاج إلى وقت، والأوضاع لا تحتمل كل هذا التأخير.\n- وماذا عن ملف التغييرات الصحفية؟\nنحن نسابق الزمن في هذا الملف، وأتمنى شخصيًا أن نبدأ فيه بأسرع وقت.\n- البعض يرى اختيار محمد عبد الهادي علام عضوًا في الهيئة الوطنية للصحافة، في ظل وجوده رئيسًا لتحرير الأهرام، بمثابة تضارب مصالح، فما تعليقك؟\nندرس حاليًا الوضع القانوني لـ"علام"، وطلبت من المستشار القانوني للهيئة دراسة الأمر لمعرفة الاتجاه الصحيح، وهناك 3 نظريات في الموضوع، الأولى أن يستمر في موقعه كرئيس للتحرير دون تعارض مع كونه عضو في الهيئة الوطنية للصحافة، والثانية أن هناك تضارب مصالح، والثالثة أن تصدر له الهيئة تفويضًا باستمرار عمله كرئيس تحرير حتى تصدر التعيينات الجديدة.\nوهناك رأي آخر يقول إن وفقًا لقانون التنظيم المؤسسي للإعلام لا توجد مشكلة قانونية في الأمر، نظرًا لأن القانون جديد وتجربته جديدة، ونريد أن نضع أسسًا وسوابق قانونية سليمة، وأريد أن أشير إلى أن هذه المشكلة تتعلق أيضًا بالكاتب الصحفي، علاء ثابت، عضو الهيئة، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس تحرير الأهرام المسائي.\n- وهل توجد إشكالية بشأن عضو الهيئة ضياء رشوان لكونه يشغل منصب مدير مركز الأهرام للدراسات؟\nهذا الأمر لم يُطرح، وفي اعتقادي أنه لن يمثل مشكلة، لأن قرار تعيين رشوان داخلي، وصدر من رئيس مجلس الإدارة، وليس من الهيئة.\n- أثيرت مؤخرًا حالة من الجدل بعد أنباء عن اختيار نقيب الصحفيين رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، فما حقيقة الأمر؟\nهذا خبر غير مسئول نشره أحد المواقع الإليكترونية دون الرجوع لأحد، وما نطالب به هو التدقيق والمهنية، ومن كتب هذا الكلام كان من المفترض أن يتواصل مع أحد أعضاء الهيئة المكونة من 13 شخصًا، للتأكد من صحة المعلومة، خاصةً أننا لم نعقد سوى اجتماعًا تعارفيًا بعد حلف اليمين.\nأجبت حينها على كل تساؤلات الصحفيين، وقلت إن هذا الاجتماع تعارفي وليس من أجل اتخاذ القرارات، وقمت بتدشين صفحة رسمية للهيئة الوطنية للصحافة لنشر جميع المستجدات عليها، إلى جانب تعيين مُتحدث رسمي للهيئة، وأؤكد أن بابها مفتوح طوال اليوم أمام الجميع، وهناك من يأتي إلى مكتبي دون مواعيد مسبقة، وسأحاول حل جميع مشكلات الجماعة الصحفية.\n- هل ستناقشون ملف التغييرات الصحفية في أول اجتماع رسمي الأربعاء المقبل؟\nلا نزال في مرحلة المشاورات حول ما إذا كنا سندرج التغييرات في الاجتماع المقبل، لم نضع حتى الآن جدول الأعمال، وأقوم حاليًا بإجراء مفاوضات مع الزملاء حول الأمر، وأرى شخصيًا أن لا بد من إدراجه في أسرع وقت ممكن.\n- وما هي معايير اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف؟ وهل للأجهزة الأمنية دور في الأمر؟\nالكفاءة والخبرة وتمثيل كل الاتجاهات السياسية، إلى جانب القدرة على التواصل مع العاملين بالمؤسسة، والعمل على لم الشمل، لذلك سنبحث عن قيادات متفاهمة ومنسجمة مع بعضها "حتى تسير المركب"، ونحاول العودة لأصول المهنة.\nأجهزة الأمن لها مهمة محددة ستؤديها في هذا الملف، وهي "التحريات"، كما يحدث عند اختيار القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة، وأقولها صراحةً "الأمن ملوش علاقة بالاختيارات".\n- ما حجم مديونيات الصحف القومية؟ وما الحلول المقترحة لهذه الأزمة؟\nما أعلمه أن حجمها يبلغ 11 مليار جنيه، وطلبت دراسة تفصيلية عنها لم تصلني حتى الآن، وقد تصل اليوم أو غد على أقصى تقدير، وأؤكد أنني بحكم خبراتي في العمل الصحفي بالمؤسسات القومية، لدي العديد من الحلول والأطروحات لحل هذه الأزمة، وسيتم حلها في أسرع وقت ممكن، والحلول التي أمتلكها لها أساس على أرض الواقع ويسهل تطبيقها، لأن العملية ليست مستعصية، وليست مجرد "حلول بيزنطية".\n- وهل يدخل القطاع الخاص ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة؟\nلا، نحن مٌختصون بكل ما يتعلق بالصحف القومية، وهي 8 مؤسسات فقط، لكن القطاع الخاص يدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.\n- هل ستطرأ أي تغييرات على وضع نقابة الصحفيين؟\nالقانون حدد الأدوار، بالنسبة للهيئة ونقابة الصحفيين، وهناك نقاط تماس من الممكن أن تحدث، مثل التدريب، هل ستتولاه النقابة أم المجلس؟\nأكثر ما يبشر بالخير في الفترة الحالية أن التعاون بين قيادات العمل الصحفي على قدم وساق، فعلاقتي بنقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة قوية للغاية، وبمجرد جلوسي معه سنتفق على تدشين معهد التدريب الخاص بالصحفيين على أعلى مستوى، ليعلم الصحفيين اللغات والكمبيوتر والدراسات القانونية والاقتصادية، وما ينقصنا فقط هو الاتفاق على النقاط التفصيلية.\n- وماذا عن علاقة الهيئة بالبرلمان؟\nهناك تعاون إيجابي ومثمر بيننا وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ورئيس مجلس النواب طلب من لجنة الثقافة تسخير كل الإمكانيات للهيئات ودعمها في عملها.\nوأقولها صراحةً "حينما تكون العلاقات جيدة، وهناك تفاهم بين الهيئات وتوزيع أدوار، فالمسألة تسهل بشكل كبير"، وإذا افترضنا أن أي زميل تعرض لمشكلة، فمن المؤكد أنه سيتم حلها في أسرع وقت، لأنه سيكون هناك تعاون إيجابي بين الهيئة ونقابة الصحفيين ولجنة الإعلام بالبرلمان وباقي المؤسسات.\nسنكون يد واحدة للدفاع عن المؤسسات حتى لا يحدث أي نوع من التجاوز، "إحنا معندناش عقدة أو حرج من أي شيء، ولو حصلت مشكلة مع الداخلية هنروح لوزير الداخلية مكتبه ونقوله بينا وبينك القانون، وتعالى نشوف حقوقنا، والوزير في النهاية لا يريد أي تجاوزات، بالعكس هو يبحث عن فتح منافذ جديدة لإيجاد علاقة جيدة".\nكما أن رئيس مجلس النواب أكد أكثر من مرة أنه لا يريد من الصحفيين إلا المصداقية والمهنية، وماعدا ذلك فإن الصحافة ليست تابعة لنظام أو جهة، لكنها هيئات مستقلة تعهد رئيس البرلمان بدعمها "من الألف للياء"، فحينما تبقى النوايا صافية يكون هناك تعاونًا مثمرًا وإيجابيًا.\n- البعض يتوقع أن تكون الهيئة موالية للسلطة في كل قراراتها.. كيف ترد؟\nلا على الإطلاق، لسنا تابعين للنظام لكننا حريصون على المهنة، والنظام ليس الشرير الذي جئنا لمقاومته، فنحن جزء من الدولة المصرية، والأجهزة الأمنية لها دورها، وهو "تنقية وصيانة وحماية المناصب عبر إجراء التحريات حول التعيينات"، رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية يجب إخضاعهم للتحريات، حتى لا تكون هناك أي شوائب قانونية، وهو أمر يتم تطبيقه على الجميع.