أفتاتي: استقالة "بن كيران" اعتراضا على دولة "القراصنة"

شاهد...أسلحة يمتلكها المغرب ويبقيها سرية\nأوضح بيان لحزب "العدالة والتنمية"، أن بن كيران قدم استقالته تصحيحا لحالة تناف، على اعتبار أنه كان يجمع بين رئاسة الحكومة والصفة البرلمانية.\nوأعرب الشارع السياسي المغربي، أن بن كيران لم يكن ملزما بتقديم الاستقالة من البرلمان، على اعتبار أنه لم يعد رئيس حكومة بمجرد تعيين عاهل المغرب الملك محمد السادس سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، عوضا عنه.\nولمح بعض السياسيين أن بن كيران قدم استقالته تفاديا للمشاركة في تنصيب حكومة سعد الدين العثماني و"مباركتها"، في البرلمان، خلال الأسبوع المقبل، وهو احتجاج خفي، على شروط تشكيل حكومة خلفه العثماني الذي قبل بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، وهو ما كان يرفضه بن كيران بشكل قاطع.\nوقال عضو المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، عبدالعزيز أفتاتي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذا حق يعود لبن كيران، ثم أن المسألة مرتبطة بين قضية التنافي بين عضوية المجلس ورئاسة الحكومة، البعض يعتبر أن التنافي يبدأ منذ تكليف الملك للحكومة، وعليه وقتها أن يقدم استقالته من عضوية البرلمان، والبعض يقول بعد التشكيل، والتنصيب يتعلق بالحكومة ككل".\n© AP Photo/ Santi Palacios\nالمغرب...اعتقال موالين لـ"داعش" خططوا لتصفية شخصيات مهمة\nوتابع "هو انسجام مع قناعته، فهناك اجتهاد للمجلس الدستوري، بأن حالة التنافي بالجمع بين منصبين، تبدأ منذ لحظة التكليف، ولذلك فعليه الاستقالة، حتى لو لم يكن رئيسا للحكومة الجديدة".\nوأكد أفتاتي أن بن كيران "رئيس حكومة تمت إزاحته بطريقة سلطوية، لا علاقة لها بالدستور"، لذلك هو منسجم مع نفسه، فقد تم تعيينه رئيس حكومة و"تم الانقلاب عليه"، لذلك لا داعي لوجوده في المجلس.\nوحول أن بن كيران فشل في التشكيل مع الأحزاب، قال أفتاتي: "هم أفشلوه، ليست الأحزاب، ولكنها الدولة العميقة الماسكين بزمام الأمور، كما هو الحال في العديد من التجارب التي تمر بفترة انتقال ديمقراطي ومؤسساتي، وتلك الجماعة تيسر لها أن تزيحه".\nوحول عدم قدرة عبد الإله بن كيران في التعامل مع الدولة العميقة، رغم أنه كان رئيساً للوزراء في دورة تشريعية كاملة، قال أفتاتي "ليس مطلوب منه ذلك التعامل، فهو رئيس لدولة المشروعية وليس دولة القراصنة واللامشروعية، وهو مسؤول أمام الشعب وأمام دولة المشروعية والمؤسسات الظاهرة، وليست المؤسسات غير الظاهرة، التي لا علاقة لها بالمشروعية، أمام الملك والبرلمان وفريقه الحكومي، وأمام المؤسسات الدستورية الأخرى التي يفترض أن يكون هناك تعاون معها، أو تكامل إلى غير ذلك، وغير مسؤول أمام الدولة العميقة التي لا وجود قانوني لها".