البرلمان في حيره بسبب وزير الداخلية.. نواب يطالبون باستدعائه والمجلس يرفض

في مفاجأة آثارها مجلس النواب، حول تأجيل اللجنة العامة بالمجلس، جلسة استماع وزيري الداخلية والعدل بعد أحداث طنطا والإسكندرية، حيث تلقى أعضاء اللجنة رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تفيد بمطالبة النواب بمتابعة جروب موقع التواصل الاجتماعي "الواتس آب" للتعرف على الموعد الجديد.\nكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قررت أمس الأحد، استدعاء وزيري العدل والداخلية، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة العامة اليوم الاثنين، إلا أن البرلمان أجل الجلسة لحين إشعار آخر.\nمن جانبه قال، شرعي صالح، عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن استدعاء الوزيرين للتعرف علي ما قامت به الحكومة في شأن تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة، لافتا إلى أن حضور وزير العدل يأتي للتعرف على ما انتهت إليه الحكومة في شأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.\nكان تنظيم "داعش" الإرهابي، تبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، أمس الأحد، والذي أودى بحياة أكثر من 45 قتيل، و126 مصاب، الأمر الذي الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ووزير الدفاع، والمالية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من رؤساء أفرع وقيادات القوات المسلحة، وذلك للوقوف على تطورات الحادث.\nوأعلن الرئيس السيسي، أمس في خطاب متلفز له، تطبيق حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موجها العزاء لشعب مصر في ضحايا الحادثتين الإرهابيين، التي راح ضحيتهم عشرات من الشهداء والمصابين، نتيجة تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، موضحًا التضحيات التي تقدمها مصر لمواجهة الإرهاب والعنف منذ الثالث من يوليو 2014، وحتى اليوم، بعد تصدى المصريين للمخطط الذي دعمته دول وأنظمة إرهابية فاشية لهدم مصر والمنطقة العربية.\nتأجيل جلسة اللجنة العامة بمجلس النواب، أعطي تساؤلات عدة، حول وجود مباحثات بشأن الإطاحة بوزير الداخلية من عدمه، بالتزامن مع تطور الأحداث، وتزايد المخاطر الإرهابية، فضلا عن انتشار الجماعات الإرهابية في مناطق متعددة داخل القاهرة وفي المحافظات المختلفة.\nوردا على تساؤلات "أهل مصر"، حول وجود تلك النوايا لدى الحكومة المصري من عدمه، يقول النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن تأجيل اللجنة العامة، جلسة الاستماع مع وزير الداخلية، لم يصدر عنه أي تفسيرات أو أسباب معلنة، مشيرا إلى أن هناك رغبة داخلية في المجلس لعدم استدعاء وزير الداخلية للجلسة العامة في البرلمان، لمحاسبته على التقصير الأمني الملحوظ خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن محاسبة وزير الداخلية أصبحت أمرا حتميا، في ظل تزايد العمليات الإرهابية، قائلًا "أكتر من 4 تفجيرا في فترة قليلة أودت بحياة 80 مواطن".\nوتابع الحريري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه تقدم اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية، إلا أن الاتجاه العام داخل المجلس، لا ينبئ باتخاذه أي قرارات تجاه وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه في حالة إدانة الوزير سيتم إقالته، ولا يمكن التنازل عن ذلك، مؤكدا استمراره في المطالبة بمحاسبة وزير الداخلية على التقصير الأمني.\nمن جانبه قال الدكتور أيمن صلاح، أستاذ الرأي العام بجماعة القاهرة، إن قضية التفجيرات الأخيرة لابد من اتخاذ اجراءات حاسمة بها، والتحقيق الموسع في التقصير الأمني خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن تأجيل جلسة الاستماع إلى وزير الداخلية، تصب في صالح تأجيج الأوضاع، وتعطي شعورا حادا لدى أسر الضحايا، وهو ما يجب تجنبه في الوقت الراهن.\nوتابع صلاح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن استدعاء الوزير لابد أن يتم في أسرع وقت، متوقعا الإطاحة بوزير الداخلية خلال الفترة المقبلة، قائلًا "ربما تأجيل جلسة الاستماع لوجود مباحثات في إطار الإقالة".\nيذكر أن أطاح اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، لتقصيره فى العمل الأمنى ما نتج عنه تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، واستشهاد 27 قبطيًا وإصابة 72 أخرين، وقرر عبد الغفار نقل مدير المباحث للعمل مساعد فرقة لأمن الشرقية، إضافة إلى إقالة عدد من القيادات الأمنية الأخرى، لتقصيرهم الأمنى.