خبير تصنيف ائتماني: قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاستثمارات

خبير تصنيف ائتماني: قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاستثمارات

منذ 7 سنوات

خبير تصنيف ائتماني: قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاستثمارات

خبير تصنيف ائتماني: قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاقتصاد\nقال رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس" الدكتور عمرو حسنين: إن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، لن يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر.\nوأضاف لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إن فرض قانون الطوارئ جاء لسبب محدد، ولفترة قصيرة، ولم يأتي سبب عدم استقرار سياسي، لذا لن يؤثر على تصنيف مصر الائتماني أو على جذب الاستثمارات الأجنبية.\nووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء الاثنين.\nوأكد رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني أن توفير المناخ الاستثماري الملائم هو الفيصل في تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر لاسيما مع استقرار الوضع السياسي في البلاد وقبول المواطنين للإجراءات التى تقوم بها الحكومة للاصلاح الاقتصادي، مؤكدا عدم وجود تلامس بين إعلان حالة الطوارئ وهذين الملفين.\nوقالت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز) نهاية الشهر الماضي، إن أهداف برنامج صندوق النقد الدولى لمصر من شأنها أن تحسن وضع مصر الائتمانى؛ لأنها ستعالج أبرز التحديات الائتمانية.\nوأكد الدكتور عمرو حسنين أن جميع مؤسسات التقييم الدولية ، قد اتفقت في الآونة الأخيرة على تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر ، وهو ما يؤكد على احتمالية كبيرة برفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تحسن الاقتصاد، بنهاية العام الجاري 2017.\nوأكد حسنين على ضرورة العمل على زيادة معدلات الانتاج الفترة المقبلة حتى تستمر المؤشرات في التحسن.\nوقالت موديز في وقت سابق من شهر مارس أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستواصل النمو بحوالى 4% هذا العام، وعلى المدى المتوسط ستنمو بما يعادل 4- 5%، مشيرا إلى أن زيادة هذه النسبة للنمو يعتمد على كم الإصلاحات المطبقة، وعلى مدى عودة المستثمرين الأجانب.\nوأشار نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية فى "موديز" ستيفين ديك، إلى أنه بالرغم من وجود بعض التحديات التى لا زالت تواجه مصر، مثل الارتفاع الكبير فى معدل التضخم الذى تخطى 30% فبراير الماضى، بسبب تعويم الجنيه، فضلا عن تطبيق إصلاحات فى نظام الدعم مع طرح ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو الاقتصادى لمصر.\nمن جانبه توقع هانى توفيق، الرئيس السابق لجمعية الاستثمار المباشر، عدم تأثر سوق المال سلبًا بقرار الحكومة الخاص بفرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر، لأن التفجيرات الأخيرة حوادث منفردة.\nوقال أن البورصة لم تهبط بشكل عنيف أمس وأول أمس جراء تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

الخبر من المصدر