قال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية أثارت أزمة بين بين القضاة ومجلس النواب دون أن يكون هناك داع أو مبرر لذلك.\nوأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن الوقت لم يكن مناسبا لمناقشة تلك التعديلات المتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض، وأنه كان يجب على البرلمان أن يتريث منعًا لإثارة الفتن بين سلطات الدولة، في وقت يحتاج الوطن فيه إلى التماسك لمواجهة تحديات أكثر خطورة.