محافظة القاهرة متهمة بسرقة 80 كافيه

>>حى مصر الجديدة: إزلة الكافيهات المخالفة تمت وفقا للقانون ولم يحدث تجاوز\n>>نائب بمحلية البرلمان: باريس ولندن تسمحان بترخيص الكافيهات "وإحنا لأ"\n>>النائب محمد السلاب: سرقة فراخ ولحوم من 80 كافيه بالقاهرة خلال حملات الإزالة\n>>مرافق القاهرة: لا نعرف شيئا عن سرقة 80 محلًا خلال تنفيذ قرارات الإزالة\nناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب حول أزمة المقاهى والكافيهات غير المرخصة والحملات التى شنتها محافظة القاهرة وأحيائها خلال الفترة الماضية، وتشميع وغلق بعض الكافيهات وإزالة أخرى، من بينها طلبى الإحاطة مقدمين من النائبين محمد مصطفى السلاب، وزينب سالم، بشأن الحملة العشوائية التي استهدفت عدداً كبيراً من المطاعم والكافيهات وإغلاقها بشكل تعسفي بالعديد من المحافظات وبخاصة محافظة القاهرة، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين صلاح شوقي، وإيناس عبدالحليم، بشأن ظاهرة انتشار المقاهي والكافيهات بالشوارع بالمخالفة لأحكام القانون.\nأحمد السجينى: تغليظ العقوبة ليس حلا كافيا لمنع المقاهى المخالفة..المشكلة فى الفساد\nقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لمشكلة المقاهى والكافيهات والمحال المخالفة للتراخيص، فى ظل ترهل الجهاز الإدارى والفساد.\nجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين محمد مصطفى السلاب، وزينب سالم، بشأن الحملة العشوائية التي استهدفت عدداً كبيراً من المطاعم والكافيهات وإغلاقها بشكل تعسفي بالعديد من المحافظات وبخاصة محافظة القاهرة، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين صلاح شوقي، وإيناس عبدالحليم، بشأن ظاهرة انتشار المقاهي والكافيهات بالشوارع بالمخالفة لأحكام القانون، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن توقف أعمال الصيانة بكوبري حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة حول عيوب في كوبري أكتوبر.\nوأضاف "السجينى"، أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة فى دور الانعقاد الأول متعلق بالحرائق وحضر اللواء احمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومساعد وزير الداخلية، وقالوا إن المحل المخالف يتم غلقه، وفى اليوم الثانى يدفع الغرامة 100 جنيه ويفك الشمع ويفتحه، لافتا إلى أنه وقتها البرلمان عدل القانون وغلظ العقوبة بزيادة الغرامة التى وصلت إلى 5 آلاف جنيه، مستطردا: "لكن المشكلة ليست فى تغليظ العقوبة فى ظل الترهل الكبير فى الجهاز الإدارى وفيزيتا الفساد عالية شوية وهناك من يدفع مبالغ كبيرة".\nمحافظ القاهرة من البرلمان: نطبق القانون بحزم على أصحاب المقاهى المخالفة\nأكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على أن الحى هو الجهة المسئولة عن ترخيص المحال التجارية وفقا للقانون 119، وذلك على الرغم من وجود عدد من الجهات المنوط بها إصدار تراخيص لهذه المحال، وهذا الأمر بسبب وجود عدد من القوانين التى تنظم هذه العملية.\nوأضاف عبد الحميد، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدراة المحلية، أن هناك قانون موحد تم إعداداه فى وزارة العدل وسيتم إرساله للحكومة للوقوف عليه، ومن ثم سيتم إرساله للبرلمان، موضحا أن هذا القانون سينظم هذه العملية ويمنع تضارب الجهات فى استخراج التراخيص.\nوأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية الإزالة التى تجرى حاليا فى محافظة القاهرة تسير وفقا للقانون، متابعا: أناشد العاملين فى المحافظة يوميا بتطبيق القانون بحزم لأن فى تفعيله مصلحة عامة للمجتمع بشكل عام.\nواستطرد عبد الحميد، أنه شاهد أحد المواطنين يقفز من شرفة منزله بالدور الثانى بسبب اشتعال النيران فى مقهى أسفل منه، وهذا ما دفعه لتنفيذ القانون وإزالة جميع المقاهى المخالفة .\nوعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية، على كلام المحافظ قائلا: تطبيق القانون بحزم ولكن دون تجاوز.\nحى مصر الجديدة: إزلة الكافيهات المخالفة تمت وفقا للقانون ولم يحدث تجاوز\nفيما، قال إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، إن حملة الإزالة التى قام الحى بها فى الفترة الأخيرة لإزالة المطاعم والكافيهات المخالفة، تمت بموجب القانون ولم يحدث تجاوز فى الإزالة.\nوأضاف صابر خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجينى، أن جميع المحال والمطاعم مخالفة حتى لو كان بعضها له رخصة سياحية، فجميع هذه المطاعم كانت مقامة فى وحدات سكنية، وبالتالى فهى مخالفة للقانون وحين تم إصدار ترخيص سياحى لبعضها تحايل أصحابها على الحى، فى الحصول على ترخيص سياحى.\nوكانت لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، ناقشت اليوم 13 طلب إحاطة جميعها حول عدد من المشاكل الموجودة فى محافظة القاهرة ، وحضر الاجتماع محافظ القاهرة ونوابه ورؤساء الاحياء، وعدد من ممثلين الحكومة.\nالسياحة: لا نعطى رخصة لأصحاب الكافيهات والمطاعم إلا بعد موافقة الحى\nوقال عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، إن الوزراة لا تقوم بإصدار تراخيص سياحية لأصحاب المحال التجارية إلا بشروط معينة، وبعد الحصول على موافقة الحماية المدنية وموافقة الحى بأن هذا المكان لا يوجد مانع من منح صاحبه رخصة سياحية.\nجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجينى، وذلك ردا على سؤال أحد النواب حول الآلية التى يتم بها منح الرخص السياحية لأصحاب المحال التجارية .\nمرافق القاهرة: لا نعرف شيئا عن سرقة 80 محلًا خلال تنفيذ قرارات الإزالة\nبدوره، قال اللواء عصام محمد شبل، مدير إدراة شرطة المرافق، إن شرطة المرافق دورها يقتصر على تأمين قوات الأحياء أثناء قيامها بدورها فى حملة الإزالات فقط وليست معنية بأكثر من ذلك.\nوأضاف شبل، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، أن ما تم من نهبه وسرقته من محتويات المحالات والكافيهات المخالفة التى أزالها الحى ليس للإدراة والقائمين عليها دخل فى هذا الموضوع، ومن الممكن أن يكون هناك عناصر مندسة هى التى قامت بذلك.\nوعلق النائب محمد الحسنى، عضو اللجنة متهكما: "هو إحنا فى ثورة يناير"، ورد النائب أحمد السحينى، رئيس اللجنة، قائلا: "من ضمن تنفيذ القانون الحفاظ على الممتلكات العامة، ولابد من مراعاة البعد النفسى للمواطنين حال تنفيذ القانون حتى لا نوجد ضغائن فى نفوس البعض، خاصة أن هناك عدد منهم تمت إزالة محالهم لديهم رخصة سياحية".\nالنائب كريم سالم: "الحى بيشمع المقهى المخالف وصاحبه بيفتحه بعدها بنصف ساعة"\nوطالب النائب كريم سالم، بغلق كل الكافيهات والمقاهى المخالفة وغير المرخصة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة والعقوبات المحددة بقانون.\nوقال "سالم": "أنا ضد الانتشار العشوائى للكافيهات والمقاهى فى القاهرة والمحافظة، والحى عندنا قاموا بشغل عالى جدا الفترة الماضية، ونزلوا الشوارع وأى حد مخالف معندوش ورق سليم يتم تشميع المحل أو المقهى، ودائما المشكلة فى التنسيق مع الأمن ووزارة الداخلية، ونتمنى غلق كل ما هو مخالف والتنسيق بين الأمن والمحافظة".\nوانتقد "سالم"، ما يحدث عند نزول الحى وتحرير محاضر للكافيهات والمقاهى غير المرخصة وتشميع المحل، ويتم بعدها بوقت قليل دفع الغرامة وإعادة فتح المقهى أو الكافيه، قائلا: "الحى بينزل يغلق ويشمع وصاحب المكان يفتح بعدها بنصف ساعة وهذا أمر غريب، كما أن هناك أماكن يتم ترخيصها عن طريق وزارة السياحة بالمخالفة الصريحة، لذلك نطالب بتنفيذ القانون على الجميع بلا أى استثناءات، واستمرارات حملات المحافظة والأحياء والأمن".\nنائب بمحلية البرلمان: باريس ولندن تسمحان بترخيص الكافيهات "وإحنا لأ"\nوقال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، إن السبب الرئيسى فى زيادة ظاهرة "المحال والكافيهات" العشوائية يرجع إلى عدم وجود قانون صريح للترخيص، ما يجعل المواطنون يلجأون للمخالفة، متابعا: "أكبر الدول فى العالم والمتقدمة لديها قوانين تسمح بترخيص المحال التجارية".\nوأشار الفيومى، إلى أن باريس ولندن بهما قانون يسمح بترخيص الكافيهات وفقا لشروط تضمن الشكل الحضارى والسلامة الإنشائية وما يضمن للمواطنين حياه آمنة.\nوأوضح عضو لجنة الإدراة المحلية، أن تغليظ العقوبة لم يعد حلا للقضاء على العشوائية لكن لابد من تسهيل إجراءات منح التراخيص للتيسير على المواطنين.\nالنائب محمد السلاب: سرقة فراخ ولحوم من 80 كافيه بالقاهرة خلال حملات الإزالة\nمن جانبه، انتقد النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، طريقة إزلة "كافيهات" مصر الجديدة الشهر الماضى، قائلا: "تم تدمير 80 مطعمًا وكافية، بالإضافة إلى نهبها وسرقة محتوياتها بالكامل حتى المجمدات من الفراخ واللحوم الموجودة فى الثلاجات، بالإضافة أيضًا إلى إلقاء الأجهزة الإلكترونية التى تم استخراجها من الكراتين فى الشارع".\nوأضاف السلاب، أن هناك عددا من أصحاب هذه المطاعم و"الكافيهات" لديهم رخصة سياحية وتم التعامل مع الجميع سواسية، موضحًا أن الأسلوب الذى تم التعامل به مع أصحاب هذه المحال كان الهدف منه الشو الإعلامى فقط.\nوعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، على ذلك بأنه مع إجراءات عودة الانضباط والضبط ولكن ننتقد العنف فى التعامل.\nالقانون لا يعرف رخصة "كافيه".. و"السياحة" مصرة على منحهم التراخيص بموافقة الأحياء