بعد قرار أممي.. هل تنجح القاهرة في استرداد أموال رموز مبارك المهربة؟

أثار القرار الأممي الذي أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالسماح للدول باسترداد الأموال المنهوبة لاستخدامها في قضايا حقوق الإنسان، وخاصة الاقتصادية منها تساؤلات حول مدى قدرة القاهرة على استعادة الأموال المنهوبة التي خرجت من مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011.\nالقرار الأممي الذي أٌقر بجنيف قبل يومين، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت بالتصويت ضده، لن يكون مجديا بحسب دبلوماسيين مصريين، لعدة أسباب أهمها أنه لا توجد قضايا كسب غير مشروع ثبت فيها إدانة رموز نظام مبارك حتى الآن، وعقد صفقات تصالح مع عدد من المدانين، إضافة لوجود اشتراطات كثيرة أقرها القانون.\nوعقب ثورة يناير أقدمت عدد من الدول على تجميد حسابات بنكية لعدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على رأسها سويسرا التي قدرت الأموال المصرية الخاصة بسياسيين محسوبين على نظام ما قبل الثورة لديها بحوالي 650 مليون دولار، بحسب مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، فلانتين تسيلفجر.\nوبشكل عام وصل حجم الأموال المصرية المهربة أكثر من 134 مليار دولار خرجت من مصر على مدى 30 عاما، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي" في مارس الماضي.\nورغم مرور ست سنوات على ثورة يناير التي رفعت شعارات المحاسبة، وتفعيل دولة القانون إلا أن فكرة حصول القاهرة على الأموال المهربة بات وهم بحسب وصف خبراء.\nوقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن القرار لن يعود بأي نفع على مصر، ﻷنه لا يوجد أي قضايا كسب غير مشروع حسمت بشكل نهائي حتى الآن.\nوأضاف بيومي لـ"مصر العربية"، أن القانون يسمح للحكومات باسترداد هذه الأموال في حالة ثبت إدانة المتهمين.\nوتابع أن رموز نظام مبارك لم يسرقوا من أموال الشعب بشكل يسهل من المحاسبة، فعلى سبيل المثال حصل جمال مبارك على ملايين الدولارت من السمسرة في ديون مصر، وتربح باقي الرموز من المضاربة في البورصة، وعقد صفقات بالمحاباة بشكل ودي لكن على الأوراق الأمر تقريبا قانوني.\nوأوضح بيومي أنه من الضروري عدم خداع المواطنين المصريين وإيهامهم بأنهم سيحصلون على ملايين الدولارت بعد القرار الأممي، ﻷن ذلك يعد تلاعبا بمشاعر الناس.\nواتفق معه السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن رموز نظام مبارك كانت سرقتهم مشرعنة، فكانت هناك نصوص قانونية تسمح لهم بالتحايل والتكسب بشكل غير مباشر من أموال الشعب.\nوقال مرزوق لـ"مصر العربية"، إن الفساد في مصر قبل الثورة كان "مشرعن"، أي يتم وفق تشريعات فصلت للسماح للفاسدين بممارسة خروقاتهم.\nوأضاف أنه حتى الآن بعد مرور ست سنوات على الثورة المصرية لا يزال الفساد والسلطة صنوان، لا يستطيع أحد التفرقة بينهما.\nورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر رغم أنها هى من اقترحت المشروع بالتعاون مع تونس والمجموعة الإفريقية بمجلس حقوق الإنسان إلى أن احتمالية تطبيق ذلك غير واردة.\nولفت إلى أن مصر وقعت على عشرات الاتفاقات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لميثاق حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ومع ذلك لم تلتزم مصر بأي منها ويجد خروقات في جميعها.\nفي المقابل، قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم في جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، إن مصر حرصت على تقديم هذا القرار منذ سنوات إلا أنها نجحت مؤخرا في تمريره.\nووافق مجلس النواب في بداية جلسات انعقاده العام الماضي، على تعديلات القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع،  والتي أقرتها السلطة التنفيذية في نوفمبر 2014، وقت أن كانت سلطة التشريع معها في غياب البرلمان.\nوحتى نوفمبر الماضي، استقبل جهاز الكسب غير المشروع 160 طلب بالتصالح من قبل رموز نظام مبارك كما تلقت لجنة استرداد الأموال المهربة 15 طلبا، ودارت التوقعات وقتها حول إمكانية إعادة ما يقرب من 12 مليار جنيه.