قضاة مجلس الدولة: إقرار «تعديلات السلطة القضائية» يدخل البلاد في نفق مظلم | المصري اليوم

أعاد قرار مجلس النواب الصادر، الإثنين، بالموافقة على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حالة من الغضب والاستياء بين جموع القضاة في كل الهيئات، واصفين القانون بأنه انتهاك لاستقلال القضاء وإهدار لأعراف وأصول مستقر عليها اكتسبت قوة القانون في اختيار رئيس كل هيئة وفقا لقاعدة الأقدمية وليس بالاختيار كما نصت التعديلات الجديدة الواردة بالقانون.\nوتصاعدت الأزمة داخل مجلس الدولة وسط تلويحات بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل وحل الأزمة التي وصفها قضاة المجلس بـ«المفتعلة وغير المبررة» وفى توقيت يثير الكثير من الشك والريبة.\nوقالت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة إن الموافقة على التعديلات من قبل مجلس النواب تدخل البلاد في نفق مظلم وأزمة جديدة هي في غنى عنها خلال تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر على كل المستويات.\nوأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها: «هناك العديد من التساؤلات التي تزيد من حالة الغموض والشبهة التي تحيط بالقانون أبسطها توقيت طرحه أو اقتراحه من البداية، حيث أعقبه شبهة تراجع عن مناقشته ثم فجأة وفى ساعات قليلة يخرج مجلس النواب معلنا الموافقة عليه، كما أن تعديلات القوانين، كما ذكر فقهاء التشريع، لا تكون إلا عندما يثبت للمجتمع عدم تحقيق القانون على شكله القائم للهدف المرجو منه أو ابتغاء تحقيق غاية أفضل، فما كان ضرر مجلس النواب أو المجتمع ككل من هذا النص في قانون السلطة القضائية على نحوه السابق حتى يلجأ إلى تعديله؟».\nوتابعت أن مقترح التعديلات اختار فقط ودون أي من نصوص قانون السلطة القضائية النص الخاص باختيار رؤساء الهيئات ليكون محلاً للتعديل على الرغم من أن هناك نصوصاً أخرى وأهم تحتاج التعديل، على حد قولها.\nوأكدت المصادر: «مع فرض التسليم بأن الغرض من القانون هو اختيار الأنسب خاصة من الناحية الصحية لإدارة الجهات والهيئات القضائية، فلماذا لم تجعل التعديلات سلطة اختيار رئيس الجهة أو الهيئة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيسها، يختار أحدهم أعضاء جمعيتها العمومية أو مجالسها الأعلى أو الخاصة، وليس رئيس الجمهورية، لعدم التلويح بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية من قريب أو بعيد».\nوأوضحت أن مشروع القانون الجديد حينما يعطى لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة قضائية لا سيما مجلس الدولة فسيكون بهذا الاختيار اختار رئيس المحكمة الإدارية العليا، وهى التي تفصل في الدعاوى المقامة ضد الحكومة، ومنها رئيس الجمهورية ذاته، بل وتحكم في أخطرها وهى المتعلقة بالحقوق والحريات والاتفاقيات الدولية وعقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة، مؤكدة أن هذا القانون صدر دون دراسة أو مناقشة متأنية.\nولفتت المصادر إلى أن مشروع التعديلات لم يحدد المعايير التي سيعتمد عليها رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية بل تركها مفتوحة دون أي أطر أو شروط لهذا الاختيار، وهو الخطر الأكبر الذي يتعرض له رئيس الجمهورية نفسه حيال هذا الشأن.\nوأضافت أن هناك عدة إجراءات يناقشها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أهمها الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لجميع أعضاء المجلس للرد على هذا القانون، والتأكيد على رفضه بالكامل، واعتباره تدخلا غير مقبول من الشرطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية.\nوعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتصالات جرت بين المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، بهدف التنسيق على توحيد القرارات الصادرة عن الهيئتين في مواجهة الأزمة، وقالت مصادر رفيعة المستوى إن هناك اقتراحا من أحد أعضاء المجلس الخاص بمخاطبة رئيس الجمهورية لإنهاء الأزمة والتأكيد على ما استقر عليه الدستور من ضمانة الفصل بين سلطات الدولة، وعدم جور أي منها على حقوق الأخرى تحت أي مزاعم أو مبررات.