إنبى تستعرض نتائج أعمال العام الماضى أمام وزير البترول

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، لاعتماد نتائج أعمال عام 2016، بحضور وكلاء أول وزارة البترول والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.\nواستعرض المهندس محمد حتحوت، رئيس الشركة، بحسب بيان صادر عن وزلرة البترول اليوم، أهم نتائج الأعمال والمشروعات التى فازت الشركة بعقود تنفيذها خلال عام 2016، حيث أوضح أن الشركة تعاقدت على 62 مشروعاً منها 3 مشروعات خارج مصر بلغت قيمتها 4.2 مليار جنيه أهمها مشروعات تنمية حقل ظُهر وتطوير حقل آتول البحرى ومشروع تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل الحفاز بشركة أنربك.\nوأشار البيان إلى مشروع إنشاء منصتين للشركة العامة للبترول، كما قامت الشركة بتنفيذ مشروعى إنتاج الإيثيلين والبولى إيثيلين لشركة إيثيدكو، ومشروع وحدة استرجاع الغازات واستخلاص البوتاجاز بمعمل تكرير أسيوط ومشروع زيادة طاقة معمل تكرير ميدور ومشروع زيادة القدرة الاستيعابية لتسهيلات حقلى تورس وليبرا لشركة البرلس.\nوبالنسبة للمشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها حالياً خارج مصر أوضح أنه جارى تنفيذ مشروع تطوير مرفأ ينبع الجنوبى ومشروع تطوير نظام شحن وتفريغ زيت الوقود لصالح شركة أرامكو ومشروع تسهيلات إضافة وخلط محسنات الجازولين ومشروع تسهيلات تصدير الوقود ومشروع تسهيلات تخزين الديزل والجازولين لصالح شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير - ياسرف .\nوأشار إلى أنه تم الموافقة على السير فى إجراءات طرح جزء من أسهم إنبى فى البورصة حتى نسبة 24% ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال .\nوأكد الوزير على أهمية الاستمرار في تنمية الكوادر الفنية المتخصصة باعتبارها الركيزة الأساسية فى تنمية الأعمال وفتح أفاق جديدة وذلك بعد اكتسابها الخبرات المتميزة ونجاحها فى تصميم وتنفيذ العديد من المشروعات البترولية الكبرى داخل مصر وخارجها فى التوقيتات المحددة وبمستويات أداء عالمية ، وأضاف الوزير أن برنامج التطوير والتحديث الذى تنفذه حالياً وزارة البترول يأتى على قائمة أولوياته تطوير ودعم الكوادر الشابة لاعدادها لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.\n وأوضح أن اختيار عدد من شركات البترول لطرحها فى البورصة يؤكد جاذبيتها ويدعم بقوة تنمية وتدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية وذلك فى اطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة.