سيد الصيفي: الإنتاج هو الأمل الوحيد للهروب من التضخم في مصر

- أزماتنا الاقتصادية بدأت في عهد عبد الناصر.. والتأميم كان رسالة كارثية للمستثمر\n- مانحن فيه هو الأثر السلبي لقرارات عبد الناصر الإقتصادية\n- لو تركت عمالتنا الدول العربية هيموتوا من الجوع\nقال دكتور سيد الصيفي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية، إن الاتجاه نحو زيادة الإنتاج هو الأمل الوحيد للخروج من موجة التضخم العالية التي تمر بها البلاد.\nوأضاف، خلال ندوة بعنوان "الإقتصاد المصري.. آفاق وتحديات"، والتي نظمها نادي العاصمة الثانية برئاسة الإعلامية أمل صبحي ورئيسه الشرفي المهندس عبد الفتاح رجب، إن زيادة حجم الإنتاج من شأنه أن يعمل على زيادة كميات السلع المختلفة وبالتالي خفض أسعارها وهو ما يقلل الأسعار وبالتالي خفض حجم التضخم، مشيرًا إلى أنه من الضروري الإلتزام خلال عملية الإنتاج بجودة مقبولة وتلاشي الأخطاء التي تتسبب في خروج منتج به الكثير من العيوب الإنتاجية.\nواعتبر الصيفي أن الفريضة الغائبة عن مصر في العملية الإنتاجية هي الصيانة، والتي أكد أنها مرحلة ضرورية لحماية المنتج والخروج بجودة تضيف إليه.\nوقال أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة الإسكندرية، إن عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان بداية الأزمات الإقتصادية للدولة، مشيرًا إلى قرار التأميم والذي أكد أنه كان كارثة حقيقية غرمت مصر الكثير وأعطت رسالة للمستثمر الأجنبي بأن البلد  غير مطمئنة للاستثمار، معتبرًا أن القرارات الإقتصادية التي أتخذت في هذه الفترة لم تكن إلا "لتكوين صورة ذهنية اسمها الزعيم".\nوعن أسباب قفز سعر الدولار بعد إنخفاضه، أرجع الصيفي ذلك إلى وصول دفعة من القرض الخارجي (4 مليار دولار) وكذا تحسن التصنيف الانتمائي لمصر، فضلًا عن ما ارسلتة السعودية والعراق من شحنات بترول - لكن معدل النزول جاء اسرع مما ينبغي، وهو ما اثر سلبا على ارتداد سعرة للارتفاع مرة أخرى، قائلا: تم بيع 300 مليار دولار لبنك واحد في محافظة قنا وحدها، كل ذلك ساهم في ارتداد سعر الدولار للارتفاع مره اخرى.\nوقال الصيفي، إن البنك المركزي بدأ يتخلى عن بعض حقوقه لدى البنوك العاملة في مصر،مقابل أن تساعد هذه البنوك الشركات الصغيرة.\nوأكد على أن العملية الإنتاجية تتطلب عمالة ماهرة بنفس الكفاءة التي كنا نصدرها لجميع بلدان العالم، قائلا: كنا اكبر دولة مصدرة للعمالة، خاصة واننا لدينا نسبة شباب مرتفعة.\nوأشار (الصيفي) الى ان تحويلات المصريين في الخارج كانت 18 مليار دولار، بما يفوق عائد (السياحة، والتصدير، والبترول، وقناة السويس)، لافتًا إلى أنه كان علينا دراسة تجارب الدولة الأخرى.في ذلك.\nوعن التحولات الإقتصادية والأزمات التي مرت بها الدول في أثناء الحرب العالمية الثانية، قال (الصيفي) إن السعودية هى من انقذ الولايات المتحدة الامريكية عقب الحرب العالمية الثانية، عندما عرضت السعودية سعر برميل البترول ب3 دولار، لا مقابل اوقية ذهب، الى ان قامت حرب 1973 ومنعت السعودية البترول عن الدولة المعادية للعرب حيث ارتفع سعر البرميل من 3 الى 30 دولار.\n. واشار (الصيفي) أن الصين ظلت على مدار 30 سنه تنتج وتحرم شعبها وتصدر للعالم، خاصة امريكا، إلى أن أدانتها بمبلغ 4 تلريون جنية (4 الاف مليار) وعقب ازمة 2008 طبعت امريكا 6 مليون دولار، لاجل تلبية احتياجات سوقها الداخلي.\nوعن أسباب استمرار ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري رغم أنه من الطبيعي أن قيمة العملات تنخفض سنويًا، قال الصيفي إن الدولار ينخفض عالميًا بالفعل إلا أن سرعة إنخفاض قيمة الجنيه أكبر من إنخفاض الدولار وهو ما يتسبب في استمرار إرتفاع الدولار مقابل الجنيه.\n وأكد على أن أحد الأسباب الرئيسية لإنخفاض قيمة الجنيه وزيادة التضخم هو انتشار الفساد، والذي يضعف اقبال المستثمرين على السوق المصري، خاصة وان ترتيب مصر في مكافحة الفساد متأخر للغاية، قائلا: كنا نستبشر خيرا عندما يتم القبض على وزير او مسئول كبير، ونأمل أن يكون عام 2017 عام مكافحة الفساد.\n وتابع الصيفي: " لدينا مشكلة لا بد وان نستعد لها، ان الخليج العربي اعتقد ان الدولار سينخفض وسعر برميل البترول سيرتفع الى 60 جنيها، لكن ذلك لم يحدث، لذا سعت تلك الدول إلى تصفية كبيرة للغاية في العمالة المصرية في الخارج، لكن ما يطمئنا أن لدينا شعب بيعرف يعمل كل حاجة، ونطمئن على بلدنا أكثر عندما نشاهد مقومات الدولة وان الدول العربية لو تركتها عمالتنا هيموتوا من الجوع."\nواشاد (الصيفي) بتجربة البرازيل في مواجهة التضخم حيث تغلبت علية بعد أن وصلت نسبتة إلة 2400% وخرجت من نسبة انتاج بالسالب لتصبح القوة الاقتصادية رقم 6 في العالم، بقدرتهم على معالجة (المسنيبن والفقراء) أولا بالتوازي مع القضاء على الفساد، حتى تجربة مهاتير محمد في ماليزيا، وسنغافورة ايضا بدأوا بالقضاء على الفساد.\nوفي كلمته قال دكتور محمد عبد الفتاح رجب، إن هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لإدارة الدخل الشخصي  ومنها، تسجيل المصروفات، ووتحديد الأولويات سواء على المدى القصير أو الطويل أو الزيادات، والإدخار، والبحث عن العروض والمميزات، فضلًا عن ضرورة الإقلاع عن العادات السيئة في الإنفاق.