أسباب براءة مبارك من قتل المتظاهرين.. "سامي عنان" كلمة السر

أسباب براءة مبارك من قتل المتظاهرين.. "سامي عنان" كلمة السر\nأودعت محكمة النقض حيثيات حكمها ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.\nوقالت الحيثيات إن الاتهام قائم على الافتراض والظن والاحتمال وخلو الأوراق من دليل على توافر عناصر الاشتراك في قتل المتظاهرين.\nوأضافت الحيثيات أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق بالقوات المسلحة، نفى في أثناء الاستماع إلى شهادته أن يكون المتهم قد أصدر أمرا لوزير الداخلية بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين.\nوأشار إلى أنه عاصر مكالمة هاتفية بين المتهم "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك" وبين اللواء عمر سليمان قال فيها عمر سليمان للمتهم إن البلاد تمر بحالة غليان، فتخلى على إثرها المتهم بمحض إرادته وحرصا على البلاد من منصبه.\nوتابعت المحكمة أسباب حكمها قائلة: "ولما كان المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على الواقعة المقامة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلا أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون".\nكما استدلت المحكمه بنفي اللواء منصور عبد الكريم عيسوي، وزير الداخلية الأسبق علمه بصدور أمر من المتهم "حسني مبارك" لوزير داخليته آنذاك باستخدام الأسلحة النارية أو بصدور أمر من الأخير لمساعدته بإطلاق النار، وكذلك نفي اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق تدخل المتهم محمد حسني مبارك بقرارات تتعلق بأسلوب مواجهة المتظاهرين.\nوكانت محكمة النقض برات الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل وقت سابق في «قضية القرن» موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.\nوصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.\nوكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات بالقاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.\nوألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.