لجنة القوى العاملة توافق على المادتين 38 و39 بقانون العمل بشأن التشغيل فى الداخل والخارج

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادتين 38 و39 من الفصل الثانى الخاص بـ"التشغيل فى الداخل والخارج" بالباب الثانى بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، كما وردتا بمشروع القانون.\nوتنص مادة (38) على أن:\nيستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى:\n1. الأعمال العرضية وما فى حكمها.\n2. الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.\nوللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين.\nمع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-\n1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.\n2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.\n3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.\n4. وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.\n5. النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.\nقانون العمل على مائدة "القوى العاملة".. بدء اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة المشروع