تصاعد الخلاف بين «الصيادلة» و«البيطريين» حول بيع الدواء

رفضت نقابة الصيادلة مطالبات نقابة الأطباء البيطريين ببيع الأدوية البيطرية، معتبرة ذلك جزءاً من اختصاصاتها التى نص عليها القانون، فيما اعتبرت نقابة البيطريين أن هناك دفوعاً قانونية واجتماعية ودولية تُثبت أحقية البيطريين فى بيع الدواء البيطرى، مؤكدة أنها ستصعد الأمر إلى رئاسة الجمهورية.\nوأوضحت نقابة الصيادلة، فى بيان لها، أن «كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة، وكما أنه ليس من حق الطبيب البشرى بيع الأدوية فى العيادات، فلا يحق للطبيب البيطرى كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الذى نص فى مادته رقم 1 على أنه «بشأن مزاولة مهنة الصيدلة لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأى صفة أياً كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة، وتعتبر مزاولة مهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها وتوصف بأن لها هذه المزايا».\nوأشارت النقابة إلى أنه «لا توجد مادة فى قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى ذكرت أنه من حق الطبيب البيطرى بيع الدواء»، مؤكدة أن «الدواء أياً كان هو حق أصيل للصيادلة، ولن يتم التفريط فى حق الصيادلة مهما كلف الأمر». وفى المقابل، قال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، لـ«الوطن»: «إن النقابة تستند إلى دفوعها القانونية والاجتماعية والدولية التى تُثبت أحقية البيطريين فى بيع الدواء البيطرى، مؤكداً أنهم مصرّون على موقفهم، وسيصعدون الأمر إلى أعلى مستويات فى الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة».