هزيمة مدوية لترمب بعد سحب مشروع الرعاية الصحية

هزيمة مدوية لترمب بعد سحب مشروع الرعاية الصحية

منذ 7 سنوات

هزيمة مدوية لترمب بعد سحب مشروع الرعاية الصحية

سحب القادة الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي الجمعة مشروع قانونهم الجديد للرعاية الصحية الذي كان يستهدف إلغاء العمل بالقانون الحالي المعروف بأوباما كير، في هزيمة مدوية للرئيس دونالد ترمب.\nوذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترمب طلب من رئيس مجلس النواب بول رايان سحب المشروع بعد الفشل في الحصول على أصوات كافية لتمريره في المجلس في ما يعد انتكاسة مذلة لأول تشريع يطرحه الرئيس الأميركي في الكونغرس.\nوقال رايان "أوشكنا اليوم على إقرار القانون لكننا لم نستطع الحصول على العدد الكافي من الأصوات. تحدثت مع الرئيس وأخبرته أن أفضل ما يمكن فعله هو سحب مسودة القانون ووافق على هذا القرار. إنه يوم محبط بالنسبة لنا".\nوفي تصريحات أدلى بها لاحقا في البيت الأبيض قال ترمب إن المشروع كان على وشك إقراره، وأضاف أنه جرى فقط سحبه، في إشارة إلى أنه قد يعاد طرحه بعد تعديله، وكرر انتقاده لقانون أوباما كير.\nوكان يفترض أن يمر مشروع "ترمب كير" بسهولة بما أن للجمهوريين 237 نائبا في مجلس النواب مقابل 193 ديمقراطيا، لكن ثلاثين نائبا جمهوريا عارضوا المشروع.\nواعتبر سحب مشروع الرعاية الصحية الجمهوري هزيمة ليس لترمب فقط وإنما أيضا لرئيس مجلس النواب بول رايان في أول اختبار تشريعي له بهذا الحجم، وفي المقابل وصفت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي سحب مشروع ترمب بأنه نصر لكل الأميركيين.\nوقال مراسل الجزيرة في واشنطن محمد الأحمد إن هذا الفشل يؤشر لهزيمة مذلة لترمب في أول تشريع له في الكونغرس، وأضاف أن هذا الفشل سيضعفه سياسيا، مشيرا إلى أن مشاريع ترمب التشريعية القادمة، وبينها مشروع متعلق بالإصلاح الضريبي، قد يواجه العقبات ذاتها.\nوأوضح أن أهمية ما جرى تكمن في أن ملف الرعاية الصحية شكل حجر الزاوية ضمن قضايا أخرى في حملة ترمب الانتخابية، مشيرا إلى الفضائح التي أثيرت بشأن اتصالات الجمهوريين مع الروس، وكل هذا يضعف ترمب.\nوتابع المراسل أن ترمب مني بهزيمة مدوية من داخل الحزب الجمهوري نفسه، لأنه وبول رايان فشلا في تأمين الأصوات الكافية داخل حزبهما بسبب معارضة المتشددين الذين يرغبون في استئصال كلي لقانون أوباما كير، والمعتدلين الذين يخشون فقدان ملايين الأميركيين الرعاية الصحية، وآخرين يرون أن القانون الحالي سيؤدي لزيادة كبيرة في التكاليف.

الخبر من المصدر