حسني مبارك خارج السجن.. الرئيس الأسبق طليق لأول مرة منذ 6 سنوات

قال محام إن السلطات المصرية نفذت، اليوم الجمعة 24 مارس/آذار 2017، قراراً بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وإنه غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات.\nوتوجه مبارك عائداً إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة.\nوكانت محكمة النقض قد برأت مبارك هذا الشهر من تهم قتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.\nويتمركز رجال الأمن منذ أيام على مسافة عشرات الأمتار فيلا الرئيس الأسبق حسني مبارك بمصر الجديدة، التي لا يمكن رؤيتها من خلال المرور بشارع حليم أبوسيف.\nإنها الفيلا التي تتحدث عنها مصر هذه الأيام، فمنها خرج مبارك قبل ستة أعوام مطارداً بالهتافات التي تطالب بإسقاطه، والاتهامات بالقتل والسرقة، وإليها يعود الآن مسلحاً بأحكام البراءة من كل الاتهامات، ما عدا قضية القصور الرئاسية.\nمبارك الذي أصدرت النيابة العامة، الإثنين الماضي، 13 مارس/آذار، قراراً بإخلاء سبيله، بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، يعود إلى منزله في مصر الجديدة، وهو البيت نفسه الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة.\nالفيلا التي انتقل إليها مبارك منذ عام 1979، وقت أن كان نائباً لرئيس الجمهورية، كانت على مساحة أقل بكثير مما هي عليه الآن، والتي تتراوح وفقاً لتقدير المصدر بين 800 إلى 1000 متر، حيث تم ضم محطة بنزين كانت بالقرب منها، وتم إيقافها كنوع من الإجراءات الأمنية، وانضمت مساحتها للقصر، وهي المساحة التي قيل إن سوزان مبارك اشترتها باسمها.\nهذه الفيلا ملك للدولة، وتم تخصيصها لمبارك للعيش فيها وقت أن كان نائباً للرئيس السادات، ولكن زوجة مبارك نقلت ملكية الفيلا لها سراً، وهو ما ظهر في التحقيقات التي أجريت معها في جهاز الكسب غير المشروع، بعد ثورة يناير، حيث كشفت التحقيقات أنه تم بيع الفيلا سراً في عام 2002 من الدولة المصرية إلى سوزان مبارك، التي قامت بتسجيلها باسمها الأصلي، ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع الفيلا كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعها إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم "فالي للاستثمار العقاري"، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان، وفقاً لموقع "مدى مصر".\nوأظهرت التحقيقات أن مندوباً عن جهاز المخابرات العامة تطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات قامت ببيع القصر لسوزان "لأسباب أمنية".\nووقت الإفراج عن زوجة مبارك والذي تم بعد أربعة أيام من ترحيلها لسجن القناطر (سجن النساء بمصر)، في مايو/أيار 2011، أصدرت وزارة العدل بياناً أوضحت فيه أن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية، مقابل حفظ التحقيق معها.\nقالت الكاتبة لميس جابر في إحدى مقالاتها، إن مكان إقامة مبارك هو فيلا صغيرة من الفيلات المصادرة تعود ملكيتها "للقللي باشا"، ويعيش فيها مبارك منذ أن كان رئيساً للقوات الجوية بالإيجار، واتساع المكان كان بالحدائق المحيطة فقط.\nوأضافت في مقالها "رحلة عائلة الرئيس الجديد إلى القصر"، أنه في نفس المكان وربما خلف محطة البنزين التي أوقفت عن العمل لأسباب أمنية يوجد قصر صغير هو قصر "نجيب الجواهرجي"، وهو جواهرجي الملك فاروق وهو من القصور المصادرة، وعلمت أن ولده قد رفع دعوى تعويض وكسبها، وتم ضم القصر إلى الرئاسة ليكون قصراً للضيافة أيضاً، ولذلك يطلق عليه "قصر العروبة"، ويتبع في إدارته رئاسة الجمهورية.