واشنطن تفرض إجراءات جديدة على المتقدمين للحصول على تأشيرة.. وهذه طلبات وزارة الخارجية الأميركية من بعثاتها الدبلوماسية

أصدر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، توجيهات إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية بتحديد "المجموعات السكانية التي يوجد ما يستدعي إخضاعها لزيادة التدقيق"، وتشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات، وفقاً لبرقيات دبلوماسية اطلعت عليها وكالة رويترز.\nكما أمر تيلرسون "بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن وُجِدوا في أي وقت في أراضٍ يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية". ووصف مسؤولون أميركيون سابقون هذه الإجراءات بأنها تنطوي على عمل مكثف وستوسّع نطاق مثل هذا الفحص بشكل كبير.\nواعتبر أحد المسؤولين السابقين التدقيق في مواقع التواصل الاجتماعي، نادراً ما يقوم بها المسؤولون القنصليون.\nوتقدم 4 برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون على مدى الأسبوعين الماضيين، نظرة معمقة إلى كيفية تطبيق الحكومة الأميركية ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه "تدقيق صارم" للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة، وهو وعد رئيسي قدمه في أثناء حملته الانتخابية.\nكما تعكس البرقيات المعوقات الإدارية واللوجيستية التي يواجهها البيت الأبيض في تطبيق رؤيته الأمنية.\nوتضمنت المذكرات -التي لم تنشر من قبل- تعليمات لتطبيق الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في السادس من مارس/آذار ويمنع بموجبه مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتاً، بالإضافة إلى جميع اللاجئين، إلى جانب مذكرة متزامنة تفوض القنصليات توسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات.\nوتضمنت موجة البرقيات التي تدفقت على البعثات الدبلوماسية الأميركية، إرشادات صارمة جديدة للتدقيق في طلبات المتقدمين للتأشيرات الأميركية، ثم سحب عدد منها؛ تماشياً مع الأحكام القضائية التي طعنت في المبادئ الجوهرية لأمر ترامب التنفيذي.\nوتبقي آخر برقية -اطلعت عليها رويترز وصدرت في 17 مارس- على توجيهات إلى رؤساء الأقسام القنصلية بالسفارات الأميركية بعقد مجموعات عمل لمسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات؛ "لوضع قائمة معايير تحدد المجموعات التي تستلزم تدقيقاً متزايداً عند تقدمهم بطلبات التأشيرة".\nووفقاً للبرقية الصادرة في 17 مارس، يتعين إخضاع المتقدمين بطلبات التأشيرة، ممن يصنفون ضمن هذه المجموعات، لتحريات أمنية على مستويات أعلى.\nونقلاً عن مصادر مطلعة على البرقيات، فإن مواصفات هذه المجموعات ستختلف على الأرجح من بلد إلى آخر؛ إذ إن المذكرة المؤرخة في 17 مارس لا تنص صراحة على التنسيق بين السفارات.\nواعتبر ترامب زيادة التدقيق فيما يخص الأجانب ضرورياً لحماية البلاد من هجمات إرهابية.\nوقال محامون وناشطون في مجال الهجرة، إن هذه الإرشادات ستؤدي إلى تصنيف المتقدمين بطلبات التأشيرة على أساس الجنسية والدين، وليس مدى التهديد الذي يمثلونه للولايات المتحدة.\nوقال جاي جيرسون، وهو محامٍ في مجال الهجرة بسياتل الذي ينحدر الكثير من زبائنه من دول يشملها حظر السفر الذي أصدره ترامب، إن "معظم الأقسام القنصلية لديها بالفعل مجموعات تدقق في مسائل الأمن والاحتيال".\nوأضاف قائلاً: "ما تفعله اللغة (المستخدمة في هذه المذكرات) فعلياً، هو منح الأقسام القنصلية إذناً للتراجع عن عوامل التركيز التي قضت سنوات في تطويرها ومراجعتها وتوسيع البحث المتعلق بمجموعات كبيرة على أساس عوامل فظة مثل الجنسية والدين".\nوقالت فرجينيا إليوت المتحدثة باسم مكتب الشؤون القنصلية في الخارجية الأميركية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مذكرة ترامب الرئاسية "وفقاً لبنودها وبطريقة منظمة، وهي تمتثل لكل الأوامر القضائية ذات الصلة؛ بغية تعزيز أمن الشعب الأميركي وأمانه".\nوامتنع مسؤولون بوزارة الخارجية عن التعقيب على تفاصيل البرقيات واعتبروها اتصالات داخلية.\nومن بين التوجيهات التي أصدرها تيلرسون، يتعين طرح مجموعة خاصة من الأسئلة على المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهي البلدان التي شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس، فضلاً عن أفراد المجموعات التي تُصنف على أنها تشكل خطراً أمنياً.\nوتشمل الأسئلة الاستعلام عن الأماكن التي عاش فيها المتقدمون بطلب التأشيرة أو سافروا إليها أو عملوا فيها على مدى الأعوام الخمسة عشر السابقة. كما سيتعين على مقدمي الطلبات تقديم أرقام جوازات سفرهم السابقة وجميع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها في السنوات الخمس السابقة.\nوفي البرقيات المؤرخة بـ16 و17 مارس، أصدر تيلرسون تعليمات إلى الأقسام القنصلية بألا تُوجه هذه الأسئلة؛ وذلك بسبب الإجراءات القضائية وانتظار موافقة مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض.