"الوزراء" يقر معايير التقييم المالي والعقاري للمنشآت الإدارية لمواجهة الفساد

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، بإلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة والشركات العامة بتطبيق المعايير المصرية للتقييم فى المجالين المالى والعقارى، استهدافاً لتعزيز موضوعية أعمال التقييم وزيادة الثقة فيها إضافة إلى الحد من الفساد ولتبنى مرجعية موحدة فى مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم.\nوأشار  سامي عقب حضوره جانب من اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت لأول مرة معايير مصرية للتقييم العقارى تلتزم بها شركات التمويل العقارى وصناديق الاستثمار وذلك فى ضوء القوانين التى تختص الهيئة بتطبيقها، فضلا عن اصدارها أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت والتي تهدف إلى تحقيق حماية المستثمرين والمؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق وزيادة ثقتهم عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.\nوأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس الوزراء رأى أن المصلحة تقتضى بأن تتبنى الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات العامة كل من معايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى فى الإجراءات التى تتطلبها تعاملاتهم بالبيع أو الشراء أو التأجير للعقارات وكذلك المساهمة فى مشروعات أو التخارج منها جزئياً أو كلياً.\nوأكد أن المعايير تعد بمثابة مرجعية أو منهج ملزم للجميع حتى تكون نتائج التقييم سواء العقارى أو المالى متسقة وموضوعية ويمكن مقارنتها وكذا محاسبة من يخل بها أو يخرج عنها، بالاضافة إلي أنها تعد إضافة هامة لتحسين الشفافية والارتقاء بمناخ الاستثمار وتعزيز النزاهة، كما تساعد على الحد من المنازعات.\nوأوضح أن المعايير المصرية للتمويل العقارى تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم ويجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري، فمصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.\nوكشف أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي كما نشرت الهيئة مشروعها على موقعها على الانترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه.\nوأشار  إلى أن المعايير تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية" وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و "معيار معقولية الافتراضات" إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم و مشتملاته".