رئيس هيئة الاستثمار: حظر انشاء مناطق حرة جديد بقانون الاستثمار الجديد

 أكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة الخاصة مستمره لكن لا يجوز إنشاء مناطق مجديدة وفقا لما انتهي إليه رأي الحكومة عند إعداد مشروع قانون الاستثمار.\nجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب اثناء مناقشه المادة 72 الخاصه بأحكام الضرائب والرسوم بالمناطق الحرة .\nمن جانبه طالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.\nوقال فوزي، إن الرسوم دائما يقابلها خدمة، لذا يجب توضيح الخدمات المقابله التي يتم تحصيل عليها هذه الرسوم.\nفيما عقب ممثل هيئة الاستثمار القانوني، محمد سلمان،مؤكدا أن الضرائب وبعض الرسوم فريضه تفرضها الدوله اجبارياً، وهناك نوعين من الرسوم أحداهما مقابل خدمة وأخري رسوم ضريبية، مثل الرسوم الجمركية، مشيراً إلي أن ما تضمنه النص رسم في حقيقته ضريبة.\nوتنص الماده 72: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. وتؤدي هذه المشروعات رسوا مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفي من الرسم تجارة الباصائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.\nوتخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو اخراج سلع لرسم مقدارة 1% من أجمالي الايرادات التي تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين. وفي جميع الاحوال تلتزم المشروعات باداء مقابل سنوي للخذمات بحد اقصي 5 الاف دولار امريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة وفقا للنسب التس تبينها اللائحة التنفيذيت لهذا القانون.