«اقتصادية البرلمان» تعيد المادة 78 بقانون الاستثمار للحكومة لضبطها

استقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، علي إعادة المادة (78) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بسريان الضمانات على المناطق الحرة إلى الحكومة لضبطها.\nجاء ذلك وسط تخوفات من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع اليوم، من حصول المناطق الحرة علي امتيازات واسعة تفوق المشروعات خارج المنطقة.\nوأوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المناطق الحرة تحصل علي امتيازات من خلال مشروع القانون الخاص بها والنص في المادة (78) علي سريان أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني "ضمانات الاستثمار"، بها امتيازات واسعة تفوق ما تحصل عليه المشروعات خارجها مثل امتياز مثل ما يتعلق بالعمالة.\nفيما علق محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، بأنه سيتم تعديل المادة بما يتوافق علي رؤية اللجنة بتخصيص مواد ضمانات الاستثمار الواردة في القانون القائم وتري وجوب سريانها علي الاستثمار بنظام المناطق الحرة. \nوأوضح أن رؤية الحكومة بوضع هذا النص حول منح المشروعات المقامة في المناطق الحرة نفس الضمانات التي يحصل عليها جميع المستثمرين، باعتبارها قاعدة أصيله للاستثمار في مصر، موضحا أن المادة لا تعني منح المناطق الحرة التصرف بالمجان. \nوتنص المادة 78 على : "تسري علي الاستثمار بنظام الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني والمادة 24 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام".