الجارحي: اقتصاد مصر قادر علي زيادة معدلات النمو 5.5 إلى 6%

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة علي صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.\nجاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الانمائي للامم المتحدة والذي نظمته وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.\nوقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة علي مستوي الجمهورية ان عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما ان ادائكم للاعمال بكل اخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان كما ان اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل ابنائنا والاجيال القادمة من المصريين.\nواضاف ان هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فانها امور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من اجل ان يجد ابناءنا غد افضل.\nواضاف ان المطلوب ان نعالج الاختلالات وان يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتي نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا الي ان ورشة العمل بالملتقي سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق اكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة اوضح علي المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك اهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الادارة المالية والضريبية.\nوقال نحن نسير في منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، كما ان هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات خاصة ان مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي اكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من  زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.\nواضاف ان كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 الي 6 % في السنوات المقبلة.\nمن جانبه اشاد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة علي عمليات الانفاق العام.    \nوقال ان وزارة المالية تتبني حاليا خطة لرفع كفاءة اعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة فبجانب ميكنة عمليات اعداد وصرف المرتبات، تعمل الوزارة علي نشر الميكنة ايضا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة الي جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب مما يزيد من احكام الرقابة علي المال العام مشيرا الي انه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة انجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط .\nوكشف معيط عن موافقة وزير المالية علي اجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الاداري للقطاع.\nومن جانبه اشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ان هذه هى المره الاولى ان يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزراة خاصة ان معظم المراقبين الماليين منتشرين بالمحافظات وليس بالقاهرة وحدها وانهم خلال هذا الملتقى شعروا بمسئولية اكبر وان الوزارة حريصة عليهم وعلى تطوير ادائهم وهذا اعتبروه علامة فارقة فى ان لهم دور مهم وبالفعل وقال ان هذا الملتقى  وورش العمل سوف ننقله الى كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم لكى يشاركوا فى الاهداف والخطط ويحدث مزيد من التواصل بين كل المديريات على مستوى الجمهورية فى الفاعليات وتطوير العمل .\nوأكد المشاركون في الندوة من المراقبين والمفتشين الماليين ان ورش العمل مهمة للغاية وتسهم في زيادة كفاءة العمل كما تساعد علي التعاون والتنسيق بين كافه العاملين والعمل بروح الفريق وكذلك التعرف عن قرب و التواصل مع قياداتنا بالوزارة وهذا أمر مهم للغاية يحفز ويشجع العاملين علي مزيد من الاداء وطالبوا بضرورة استمرار هذه الملتقيات وورش العمل لما لها من اثر ايجابي علي رفع وتحسين كفاءة العمل.\nومن جانبها اوضحت ايمان القونى المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى لنائب وزيرالمالية  للسياسات المالية ان هناك اهمية وضرورة لهذا الملتقى حيث يساعد على الارتقاء بمستوى التفكير والتخطيط من مستوى الفاعليات اليومية  لمستوى التخطيط الاستراتيجى مع حصر نقاط الضعف التى تحتاج الى تطوير هذا القطاع خاصة انه من اكبر القطاعات حجما وايضا تم اعداد نقاط القوة، وكذلك المحاور التى  تحتاج للتطوير والتحديات التى تواجه هذا القطاع مع الخروج بخطة استراتيجية لهذا القطاع تتفق مع اهدافه واليات عمله\nوأضافت  اننا نستهدف الارتقاء بدور المراقب والمفتش المالي علي مستوي الجمهورية ليكون أكثر فاعلية وأكثر كفاءة في العمل والأداء\nمن جانبه قال الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب ان البرنامج التدريبي يتواكب مع الاهداف الخاصة بالدولة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكيفية تطبيقها علي وزارة المالية من خلال كوادرها وقياداتها في كل قطاع سواء الموازنات المحلية او الموازنة العامة او الحسابات الختامية والمديريات المالية وغيرها من قطاعات الوزارة بهدف وضع اهداف لكل قطاع بما يتسق مع الاهداف العامة للدولة ليصب جهد الجميع في بوتقة واحدة ضمن استراتيجية مصر 2030.\nواضاف ان البرنامج التدريبي يركز ايضا علي تعزيز مجموعة القيم المؤسسية التي تحكم اطار العمل بالوزارة والتي تتمثل في التعاون والعمل الجماعي والابتكار والتفكير في حلول خارج الصندوق الي جانب الشفافية والتواصل واحترام الافكار والخبرات والاراء المتداولة  داخل دولاب العمل بالوزارة.\nوقال ان البرنامج التدريبي يبرز ايضا مهمة الوزارة الرئيسية وهي رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة باعتبار ان تحقيق هذه المهمة علي خير وجه هي مسئولية جميع العاملين بالوزارة علي اختلاف درجاتهم الوظيفية  ففي النهاية هدفنا واحد وهو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل لثمار النمو مع ارساء دعائم اقتصاد قوية تحقق رفاهية  المجتمع لافتا الي ان الرسالة التي نامل في الخروج بها من ورشة العمل هي اننا بعملنا معا نستطيع ان نبني جسورا يعبر عليها ابناءنا الي مستقبل اكثر اشراقا.