«الاتحاد الوطنى مصر» يستهدف زيادة أرباح 2017 بنسبه 45% ونمو القروض والودائع 30%

تحرير سعر الصرف قرار مهم تأخر وكان لابد منه وتوقعات بانفراجة فى الاقتصاد بنهاية 2017\nحصلنا على قرض بـ 50 مليون دولار من البنك الأم نسدده خلال 5 سنوات\nقال محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى مصر إن استراتيجية البنك خلال العام الجارى 2017 تشمل عدة محاور فى مقدمتها التوسع فى المشروعات الصغيرة وزيادة محفظة البنك لتصل إلى النسبة التى حددها البنك المركزى، مشيرا إلى أن محفظة المشروعات تبلغ حاليا 10% من محفظة القروض.\nواضاف أن استراتيجية البنك هدفها الرئيسى الوصول إلى جميع شرائح العملاء المستهدفين، سواء من خلال الطرق التقليدية المتمثلة فى إنشاء فروع جديدة أو بوسائل غير تقليدية عن طريق استهداف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى وتطوير الخدمات الإلكترونية ومراكز للخدمات المصرفية. ويتواجد البنك حاليا فى 19 محافظة ويأمل عابدين إلى الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات القادمة.\nوكشف نصر عن وجود خطة لزيادة فروعه خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن البنك تقدم للبنك المركزى للحصول الموافقة لافتتاح 5 فروع جديدة فى عدد من المحافظات.\nوأكد أن البنك يتفاوض حاليا مع الصندوق الاجتماعى للحصول على تسهيلات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.\nوفيما يتعلق بقرار تحرير سعر الصرف، قال عابدين إن القرار تأخر كثيرا وكان لابد منه فلا يمكن تناول المسكنات طوال الوقت وكان لابد من اجراء الجراحة وقرار تحرير سعر الصرف كغيره من القرارات بتأكيد له آثار سلبية وآثار ايجابية والأهم هو تأثيره على الاقتصاد.\nوتوقع عابدين حدوث انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مع نهاية العام الجارى خاصة مع حدوث تحسن فى السياحة وبداية الانتاج فى حقول الغاز.\nوكشف عابدين عن وجود خطط لدى مصرفه لطرح عدد من منتجات التجزئة المصرفية خلال العام الجارى والاستفادة من خبرات بنك الاتحاد الوطنى فى الإمارات خاصة وأنه يعد البنك الأول فى خدمات التجزئة ومن الممكن نقل هذه الخبرات إلى البنك فى مصر وفى نفس الوقت يستهدف البنك زيادة ماكينات الصراف الآلى ATM والتى يصل عددها الحالى 150 ماكينة.\nوأضاف أن البنك يخطط أيضا لزيادة محفظة الاستثمار العقارى سواء المتعلقة بالتمويل العقارى أو تمويل المطورين، مشيرا إلى أن البنك قام بتأسيس إدارة جديدة للتوسع فى هذا النشاط.\nوفيما يتعلق بأرباح العام الجارى، قال عابدين إن البنك يستهدف زيادة أرباحه بنسبه تتجاوز 45% وزيادة محفظة القروض والودائع بنحو 30%، مشيرا إلى أن نسبة استخدام الودائع تصل إلى 45%.\nوكشف عابدين أن البنك ساهم فى عدد من القروض المشتركة خلال الفترة الماضية ويرحب بأى تمويلات خلال الفترة القادمة خاصة القروض الخاصة بالمشروعات القومية، مشيرا إلى أن البنك ساهم فى جميع القروض الخاصة بالكهرباء وعدد من المشرعات الكبرى.\nواستبعد عابدين اتجاه البنك للحصول على قروض خارجية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن البنك ليس فى حاجة لهذه القروض.\nوفيما يتعلق بخطط البنك للاستحواذ على مصارف فى مصر، أكد أن البنك تقدم لشراء بنك باركليز مصر مع بنك الإمارات دبى، إلا أن البنك المركزى رأى تقدم بنك إماراتى واحد فقط، مشيرا إلى أن البنك يرحب بالاستحواذ على أى بنك إذا اقتضت الحاجة.\nوأشار إلى أن البنك يأمل فى الدخول فى نشاط التأجير التمويلى خلال العام الجارى خاصة وانه يعد من القطاعات الواعدة والمكملة لأعمال المصارف، مشيرا إلى أن البنك قد يتوسع فى هذا النشاط خلال الفترة القادمة.\nوأكد محمد نصر عابدين أن البنك حقق أرباحا بقيمة 181 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2016 بزيادة 13 % مقارنة بالعام الماضى التى بلغت 160 مليون جنيه، مشيرا إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 20 سهما.\nوأوضح أن أرباح البنك تراجعت بعد قرار تحرير سعر الصرف إذ كانت تتجاوز 300 مليون جنيه. وقال إن حجم أصول البنك تراجعت بنسبة 20% بنهاية 2016 إذ بلغت 785 مليون جنيه فى مقابل 983 مليون جنيه فى 2015.\nوارتفعت استثمارات البنك فى أذون الخزانة من 2 مليار جنيه خلال عام 2015 إلى 7 مليارات بزيادة 237 % فى حين زاد إجمالى القروض فى نهاية عام 2016 إلى 8.6 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار فى 2015.\nوكشف عن أن زيادة حجم القروض يرجع إلى ارتفاع قروض المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت حوالى 2 مليار جنيه.\nولفت إلى أن الودائع بالبنك ارتفعت إلى 20.6 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 10.4 مليار جنيه، خلال عام 2015 وبلغت تكلفة الودائع والبنود المشابهة حوالى 1.1 مليار جنيه.\nوأكد أن البنك حصل على قرض مساند بقيمة 50 مليون دولار ديسمبر الماضى من البنك الأم بالإمارات لدعم معيار كفاية رأس المال بعد التعويم.\nوأضاف أن معيار كفاية رأس مال البنك ارتفع بعد الحصول على القرض المساند إلى 11.8% بدلا من 11.2% بعد تعويم الجنيه نوفمبر الماضى وأن البنك يستهدف 14% بنهاية العام الجارى.\nوأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 10% حاليا من إجمالى المحفظة التمويلية للبنك.\nوأضاف أن البنك حقق خسائر نتيجة فروق العملة بعد تحرير أسعار صرف الجنيه نوفمبر الماضى بلغت 111 مليون جنيه.\nوذكر عابدين أن الاتحاد الوطنى رفع المخصصات عن القروض والعوائد لتصل إلى 629 مليون جنيه بزيادة قدرها 161 مليون جنيه.\nوفى سياق آخر قال عابدين إن بنك الاتحاد الوطنى مصر ينتظر رد البنك المركزى على طلبه بتعيين محمد عبدالعاطى عضوا تنفيذيا فى مجلس الإدارة.\nوأكد أن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية بنهاية عام 2016 بلغت 7 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه فى نهاية 2015 بزيادة 5 مليارات جنيه وبمعدل نمو 237%.\nوارتفعت إجمالى محفظة القروض بنسبة 52% لتسجل 8.6 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بزيادة تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه.\nوسجلت إجمالى قروض التجزئة نحو 2.9 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه عن نفس الفترة المقارنة بزيادة 41% فى حين بلغت إجمالى القروض الشركات والمشروعات الصغيرة حوالى 5.6 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه وبنسبه زيادة 58%.\nوارتفعت محفظة الودائع لتسجل 20.6 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه بزيادة تعادل 10.2مليار جنيه وبنسبه نمو 98%. وأكد ان البنك حصل على قرض بقيمه 10 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية لإعادة اقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بسعر عائد 7% وقد بلغ رصيد المبالغ المسحوبة من الصندوق حتى نهاية ديسمبر الماضى نحو 9 ملايين جنيه. وحصل البنك أيضا على قرض بقيمه 10.1 مليون جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بسعر عائد 2.5% لإعادة اقراضه لمحدودى الدخل بسعر 7%.\nوفى نفس الوقت يوالى البنك اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة النمو لدورها فى تنمية الصناعات المحلية وتوظيف العمالة ولاسيما الشباب وقد قام البنك بتخصيص موازنة مستقلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تكثيف تدريب العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات ذلك القطاع الحيوى حيث إن العديد من الدول التى اعتمدت على مثل هذه المشروعات كانت لها السبق فى عجله التقدم والتنمية.\nوتهدف استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 5% من السوق المصرفى خلال فترة العشر سنوات المقبلة، التوسع من خلال الانتشار فى جميع محافظات الجمهورية سواء من خلال فروع جديدة أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، الوصول إلى جميع شرائح العملاء من خلال فتح مراكز خدمية لتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية بشكل أسرع لجميع المناطق بالجمهورية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم الخدمات البنكية الالكترونية بالإضافة إلى الاستمرار فى الاهتمام بالتدريب لتنمية مهارات العاملين.\nواشار إلى أن البنك يستهدف زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقه تعكس رؤيته المتفائلة تجاه الاقتصاد المصرى وخاصة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الحالية واستقرار الأوضاع السياسية فى البلاد.\nوستشهد الفترة المقبلة العديد من التوسعات على مستوى جميع المحافظات لمواكبة التطورات اللاحقة بالسوق المصرفى المصرى وتعزيز مكانة البنك ضمن البنوك المحلية وذلك من خلال خطة البنك الاستراتيجية فى التواجد فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية على مدى السنوات المقبلة.