الدستور.. حزب بـ"راسين"

خرجت نتائج المؤتمر العام لحزب الدستور و الانتخابات التى أجراها مجلس الحكماء، لتعود بالحزب لحالة الجدل من جديد بين أعضاؤه، بعد ما أصبح للحزب رئيسين الأول هو خالد داود، والثانى هو الدكتور أحمد بيومى، الأمر الذى يهدد الحزب بصدام وشيك أمام لجنة شئون الأحزاب و تخوف البعض من تجميده.\nوفى الوقت الذى أعلن فيه المؤتمر العام غير العادى لحزب الدستور واعتماد فوز خالد داوود رئيسا له بأغلبية الأصوات، فقد أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بحزب الدستور لمجلس الحكماء عن فوز القائمة التى يترأسها الدكتور أحمد بيومى عقب حصولها على عدد ١٥٩ صوتا من إجمالى عدد الأعضاء الذين صوتوا بتلك الانتخابات 258 .\nومن المتوقع أن تفصل لجنة شئون الأحزاب ذلك الخلاف، بعدما يتقدم كلا منها بأوراقه للجنة لتحكم بينهما وفقا للائحة الداخلية للحزب .\nوتعود أزمة حزب الدستور لعام 2015 الماضى، وذلك بعد تقدم الدكتورة هالة شكر الله، باستقالتها على إثر خلافات بين أعضاء الحزب، وظل الحزب دون رئيسا له لمدة عامين نتيجة عدم التوافق على طريقة إجراء الانتخابات والإنقسام حول قاعدة البيانات الخاصة بالحزب.\nخالد داوود: المؤتمر العام بالحزب حصن قرار بفوزى الصادر فى يناير\nقال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن هناك جبهة معارضة لفوزه بمنصب رئيس الحزب، حاولت اجراء انتخابات موازية وأعلنت فوز أحمد بيومى رئيسا للحزب، وهو ما دفع المؤتمر العام للحزب للانعقاد اليوم بمشاركة نحو ثلث أعضائه يمثلون النصاب القانونى ليأكدوا فوزه رئيسا للحزب والذى تم إعلانه فى 28 يناير السابق.\nوأضاف داوود، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك محاولات مستمرة لتفكيك الحزب من جانب البعض، مؤكدا أن قرارات المؤتمر العام وفقا للائحة الحزب إلزامية خاصة أنها السلطة الأعلى داخل الحزب.\nالمتحدث باسم "الدستور": لا داعى لدفع الحزب لمخاطرة.. ونثق فى مسارنا القانونى\nقالت سماح الغزاوى ، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، إن إدارة خالد داود لرئاسة حزب الدستور شرعية من ثلاث جهات وهم أعضاء الحزب ولجنة شئون الأحزاب والتى كانت رفضت الطعن المقدم على نتائج الانتخابات، والمؤتمر العام نفسه الذى أعطى الثقة له.\nوعن تقدم الطرف الثانى بأوراق فوز أحمد بيومى لرئاسة الحزب، قالت المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور ، إنه لا داعى لإحداث البلبلة و دفع الحزب لمخاطرة .. فنحن نثق فى مسارنا القانونى وأبواب الحوار لم تنقطع و مازالنا فى حالة تواصل معهم و نرحب بالجميع لشغل مناصب قيادية بالحزب.\nو أشارت سماح الغزاوى، إلى أن المؤتمر العام ضم فى قراراته سحب الثقة من مجلس الحكماء الحالى وتشكيل مجلس حكماء مؤقت لمدة 3 شهور يشرف على إجراءات الانتخابات القاعدية التكميلية للحزب .\nأحمد بيومى: انتخابات الحزب تدفع لمواجهة أمام شئون الأحزاب قريبا\nوقال الدكتور أحمد بيومى، الذى أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من قبل لجنة الحكماء فوزه بانتخابات رئاسة الحزب، أن اللائحة الداخلية للحزب أسندت مهمة الإشراف على الانتخابات للجنة الحكماء وليس المؤتمر العام، لافتا إلى أن الملف برمته سيكون أمام لجنة شئون الأحزاب لتحديد الإجراءات التى تمت وفقا للقانون والإطار العام.\nوأكد بيومى، أن الإجراءات منحت أعضاء الحزب حق التصويت وانتخاب رئيس الحزب، مطالبا بضرورة بناء الحزب من أجل استعادة أعضائه الذين ابتعدوا عن الحزب بعد حالة الانقسام التى وقعت خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة عودة الحزب لدوره مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤيته السياسية لكى يعود الحزب مرة أخرى للإنخراط فى العمل السياسى ممثلا للمعارضة المحترمة التى تطرح بديلا ولا تكون معارضة من أجل المعارضة.\nطارق نجيدة: لا يعرض الحزب للتجميد\nومن جانبه قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن الحزب لن يتعرض للتجميد من الناحية القانونية، بل أنها منازعة ستأخذ وقت طويل مما سيعرض الحزب للتجميد الفعلى بواقع هذه المنازعة و يهدد بتوقف اعمال الحزب و انشطته لحين الفصل فى من هو رئيس الحزب.\nو أضاف أن لجنة شئون الأحزاب ستقرر من هو صاحب الحق وفقا للائحة الداخلية ، موضحا أنه وفى حالة اتخاذ قرار من قِبَل اللجنة لا يرضى أى طرف من الطرفين فمن الممكن أن يلجأ للقضاء.\nعضو "سياحة النواب": زيارة 50 ألف روسى 2016 رقم هزيل.. ويؤكد: كلهم ارتباطات عائلية وعملية\nالبرلمان يستدعى مسئولى البترول للتوافق حول المواد الخلافية بـ" سوق الغاز"..الأسبوع المقبل\nنائب يتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية