نظام الحكم في الإسلام: برلماني أم رئاسي؟.. عصام تليمة يردّ على بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

تسبب بيان لاتحاد علماء المسلمين، اعتبر النظام الرئاسي في تركيا أقرب الأنظمة إلى الإسلام، في اثارة الجدل خلال الأيام الماضية، مما دفع العديد من المختصين في الدراسات الإسلامية للرد على هذا البيان.\nوردّ الباحث في الدراسات الإسلامية الشيخ عصام تليمة، في مقال نشرته عدة مواقع عربية، على بيان الاتحاد، معتبراً أنه لا النظام الرئاسي ولا البرلماني ولا الملكي ولا الملكي الدستوري، ولا أي نظام في الدنيا يمكن أن يطلق عليه نظاماً إسلامياً؛ لأن الأمر ببساطة أن الإسلام لم يضع أو يحدد نظاماً معيناً للحكم فيه، بحسب ما ذكر تليمة.\nوقال تليمة: "إن كنت أرى بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالأساس لا داعي له، فهي قضية سياسية دولية، وليس مطلوباً من الاتحاد أن يدلي بدلوه في كل قضية، بكل قطر يحدث فيه حادث، إلا ما يهم عامة المسلمين من توضيح الرأي في قضايا النوازل".\nوكانت فقرة في بيان الاتحاد قد أثارت البلبة؛ وهي "يدعو الاتحاد العالم العربي والإسلامي والعالم الحر للوقوف مع تركيا والتضامن التام معها، في حق مواطنيها في اللقاء بساستهم، والتعبير عن رأيهم في الدول التي يقيمون بها. وخاصة أن النظام الذي يدعو إليه أردوغان هو النظام الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية، التي تجعل أمير المؤمنين أو الرئيس الأعلى هو رقم (1) في السلطة".\nوتساءل تليمة: "هل في الإسلام نظام حكم معين يتبناه، أو يوصي به؟ وهل هو النظام الرئاسي أم البرلماني؟".\nوأجاب الباحث الإسلامي: "في الحقيقة، لا النظام الرئاسي ولا البرلماني ولا الملكي ولا الملكي الدستوري، ولا أي نظام في الدنيا نستطيع أن نطلق عليه نظاماً إسلامياً؛ لأن الأمر ببساطة أن الإسلام لم يضع أو يحدد نظاماً معيناً للحكم فيه؛ بل وضع معايير وأهدافاً إذا تحققت فهو المطلوب، وبأي وسيلة تتحقق لا يُعنى الإسلام بشكلها، مثل: العدل بكل مستوياته؛ من عدل اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، وديني، والشورى بمعناها الشامل لا الضيق المحدود، والمساواة في الحقوق والواجبات، والوحدة، والحرية، كل هذه مبادئ ينشد الإسلام تحقيقها، وهي الأهم لديه، أما وسائلها أو القوالب التي تحددها فلم يحددها، وهو ما أشار إليه فقهاء كبار قديماً وحديثاً، وهو ما أنقله هنا لتوضيح الصورة".\nواستعرض تليمة مواقف من التاريخ الإسلامي حول هذه القضية؛ منها ما وقع بين ابن عقيل الحنبلي وأحد فقهاء زمانه حول تعريف السياسة الشرعية، حيث اعتبر ابن عقيل أن "لا سياسة إلا ما وافق الشرع"، الأمر الذي اعتبره تليمة تفريقاً مهماً من ابن عقيل هنا؛ لأن الشرع لم يحدد كل السياسة، ولا الصحابة؛ بل وضع أسساً عامة.\nكما استدل الباحث الإسلامي بعدد من آراء العلماء المعاصرين حول هذه القضية، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ محمود شلتوت، والذين يرون أنه لا يوجد نظام واضح لشكل الحكم في الإسلام؛ بل معايير ومُثُل هي المطلوب تحقيقها.\nوفي ختام مقاله، اعتبر تليمة الأمر يختلط على كثير من الناس، "عند الخلاف فيه، وأنه لا يحجر على من يتبنى النظام الرئاسي أو البرلماني أو غيره، فليختر الناس ما يختارون، فلسنا أوصياء على الشعوب ولا الدول، ولكن دون أن نجزم بأن هذا النظام أو ذاك، هو من يمثل الإسلام".\nوكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أصدر بياناً أدان فيه المواقف الأخيرة التي اتخذتها هولندا بحق وزراء أتراك، حاولوا شرح التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها منتصف الشهر المقبل بتركيا، لجاليتهم في الدول الأوروبية.