بجرَّة قلم أحمر.. الروهينغاً مهددون بفقدان حق العودة.. إحصاء مريب تقوم به ميانمار للغائبين

منذ اجتاحت قوات الأمن قرى مسلمي الروهينغا في شمال غربي ميانمار، أواخر عام 2016، فرَّ حوالي 75 ألفاً منهم عبر الحدود إلى بنغلاديش المجاورة.\nوالآن يخشى كثيرون منهم أن تتخذ السلطات في ميانمار إجراءاتٍ تُضفي على نزوحهم صفة الدوام.\nففي كل عام يتوجه إداريون محليون مرة واحدة على الأقل إلى قرى الروهينغا، في ولاية الراخين الشمالية، ويطوفون بالبيوت بيتاً بيتاً، طالبين من الأسر الاصطفاف للتحقق من أسمائهم وفقاً للقوائم الرسمية.\nويقول سكان، إن أسماء المسلمين الغائبين تُشطب من القوائم بقلم أحمر اللون.\nوتقول الحكومة، إنها لا تستخدم حصر الأسر لمحاولة إرغام الروهينغا على الرحيل عن البلاد، وإنها تمسك عن إتمام القائمة الأخيرة (المثيرة للجدل).\nلكن مسؤولين أكدوا أن من يكون مصيرهم الشطب من القائمة يقدمون للمحاكمة بمقتضى قوانين الهجرة إذا ما حاولوا العودة.\nمن هؤلاء محمد إسماعيل (30 عاماً)، الذي هرب من أحداث العنف الأخيرة، ويعيش الآن في مستوطنة من البيوت العشوائية في بنغلاديش.\nفقد أخبره والده هاتفياً أن المسؤولين زاروا قريتهم، واسمها دار جي زار، في يناير/كانون الثاني 2017، للتحقق من الموجودين.\nوقال إسماعيل لوكالة رويترز "أنا خائف من دخول السجن إذا عدت. فهذا هو القانون".\nوحصر الأسر، الذي لا يتم في أي مكان آخر في ميانمار، واحد من سلسلة من التدابير التي يقول ناشطون حقوقيون إنه يرقى إلى نظام للفصل العنصري، يستهدف 1.1 مليون من الروهينغا يعيشون في ولاية الراخين.\nوقال أحد أعيان الروهينغا، طالباً عدم نشر اسمه "يتحتَّم علينا الوقوف لالتقاط صورة جماعية للأسرة. ويسألوننا إن كان كل أفراد الأسرة موجودين، وما إذا كان أحدهم غائباً".\nويقول سكان، بينهم مسلمون، إن السلطات قامت أيضاً بحصر المباني المقامة دون تصريح رسمي في قرى المسلمين، ووضعت عليها علامات تمهيداً لهدمها.\nويقول الروهينغا، إن السلطات تقيد تحركاتهم إذا لم يقبلوا بطاقات هوية جديدة مؤقتة.\nوتردد حكومة أونج سان سو كي المدنية، المنتخبة ديمقراطياً، أن نظام بطاقات الهوية سيمنح الأقلية المسلمة التي لا تحمل الجنسية المزيد من الحقوق، غير أن كثيرين من الروهينغا يقولون إنهم يخشون استخدامها في حرمانهم من حق المواطنة.\nوقد تعرضت سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لانتقادات في الخارج، لعدم التصدي لاضطهاد بلادها للروهينغا، الذين يعتبرهم كثيرون من الأغلبية البوذية مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، وغير مرغوب فيهم.\nوشنت القوات المسلحة في ميانمار حملة في ولاية الراخين، بعد أن هاجم متمردون من الروهينغا مواقع لحرس الحدود، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2017.\nوفرَّ عشرات الآلاف عبر الحدود، خلال أحداث العنف التي أعقبت ذلك، وسط اتهامات كثيرة بارتكاب القوات أعمال قتل واغتصاب جماعية.\nوتظهر روايات جمعتها رويترز من عشرة من السكان واللاجئين، وأكدها اثنان من مسؤولي الحكومة في ميانمار، أن الحملة الإدارية لتسجيل من رحلوا عن البلاد بدأت عقب بدء الحملة العسكرية.\nوفي العادة يتم حصر الأسر، في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط.\nوقال مسؤول كبير بإدارة الهجرة في ولاية الراخين، طالباً عدم نشر اسمه، إن الحصر اكتمل هذا العام باستثناء أشد القرى تأثراً بالصراع.\nلكنه أضاف أن المسؤولين شطبوا الغائبين بالقلم الرصاص، لا بالقلم الأحمر المخيف، وإنهم ينتظرون التعليمات لاستكمال الحصر.\nوقال كياو سوار تون، رئيس قسم الشؤون الإدارية العامة في سيتوي عاصمة الولاية "هذا العام أجلنا القائمة لأنها قد تتسبب في صراع. ونحن في انتظار عودتهم".\nوامتنع عن إطلاع رويترز على القائمة، متعللاً بسرية الوثائق الرسمية، ولم يذكر متى ستستكمل نهائياً. لكنه أضاف "ما إن يصبحوا على القائمة فلن يمكنهم العودة".\nويوم الإثنين 13 مارس /آذار 2017، حذرت يانغي لي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، من أن الاستمرار في هذا الحصر أثناء نزوح كثيرين عن ديارهم قد يبدو محاولة لتفريغ أحياء الروهينغا من سكانها.\nوقالت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن "إجراء حصر للأسر يمكن من خلاله شطب الغائبين من القائمة، التي قد تمثل البرهان القانوني الوحيد لوضعهم في ميانمار، يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد السكان الروهينغا من البلاد كلياً. وأرجو بكل صدق ألا يكون هذا هو الحال".\nوقال ضابط الشرطة كياو ميا وين في مركز ماونجداو للشرطة في الراخين، إن السلطات في المنطقة وجَّهت اتهامات في الماضي لبعض المشطوبين من القائمة.\nورفض ذكر الاتهامات المحددة التي وجهت لهم، مكتفياً بالقول "وجهت لمن هربوا إلى بنغلاديش تهمة ارتكاب أفعال مخالفة لقانون الهجرة عند عودتهم للبلاد".\nوتتولى شرطة حرس الحدود شبه العسكرية إدارة الأمور على امتداد التخوم الوعرة بين ميانمار وبنغلاديش.\nويقول سكان إن هذه الشرطة بدأت عقب تفجر الصراع في تحديد المباني التي أقيمت في قرى الروهينغا دون تصريح رسمي، بما في ذلك البيوت والمساجد ومدارس اللغة العربية.\nوقال كياو سوار تون رئيس قسم الشؤون الإدارية العامة، إنه تم تحديد أكثر من 3300 مبنى سيتم هدمها، لكن لم يتم هدم أي منها حتى الآن.\nوقال مين أونج، الوزير والمتحدث باسم حكومة ولاية الراخين إن المسؤولين أمروا بوقف الحصر، لأنه قد يتسبب في توترات.\nلكنه أضاف أن المباني ستهدم لأنها غير قانونية، وأصرَّ أن هذا الإجراء يسري على أي مكان في البلاد، موضحاً أن هذه المباني مجرد أكواخ.\nورغم أن كثيرين من الروهينغا يعيشون في ميانمار منذ أجيال، فقد أدت سياسات التمييز على مدى سنوات إلى عدم حمل أغلبهم لوثائق هوية سليمة. وتم في عام 2015 إبطال بطاقات مؤقتة صدرت لهم في التسعينات، ومنحتهم حق التصويت.\nويقول مسلمون في ولاية الراخين، إنهم يتعرضون لضغوط لقبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية. وقال أحد الأعيان "إذا لم نقبلها لا يمكننا السفر من مكان إلى مكان".\nوتقول الحكومة المدنية التي لا تتولى الأمن ولا تشرف على شرطة حرس الحدود لكنها تسعى لتطبيق مشروع بطاقات الهوية إنه سيكون من حق حائزيها التقدم بطلب للحصول على المواطنة.\nغير أن كياو هلا أونج المحامي في سيتوي وهو من الروهينغا قال إن الخطة لا تفي بمطلب الطائفة أن يعرف أفرادها رسميا أنهم من الروهينغا لكن ميانمار لا تعترف بهذا المسمى.\nوأضاف "بطاقات الهوية لا تخصنا. فهي للأجانب."\nونفى مسؤولون أن الحكومة تدفع الناس قسرا لقبول هذه الوثيقة.\nوقال الوزير مين أونج "حواجز التفتيش لا تمنع الناس من الحركة لكنها تتحقق من بطاقات الهوية. فليس بوسعنا أن نسمح للناس بالسفر دون وثائق."