طلب إحاطة لوزير الصحة لتفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بخصوص تفعيل المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية التي نصت على أن تُنشأ لجنة عُليا تسمى “اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير الصحة.\nونص القانون على أن “لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية”.\nوقالت إنه صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في مايو 2015 ن ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعل إلى الآن، موضحة أن هذا يعنى أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء نظرا لعد استكمال اللجنة سابقة الذكر لعملها.\nوأشارت إلى أن هذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة من اللذين ليس لهم علاج، وحلهم الأوحد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم.\nوأفادت ايناس عبد الحليم أن الآلاف يموتون يوميا نظرا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى لاسيما وأن قرار التشكيل كان عام 2015 أي في عهد وزير الصحة السابق.\nوشددت على أن أهمية هذه اللجنة تكمن في أن القانون وروح القانون لن يفعل إلا بعد تشكيل هذه اللجنة، ودون تفعيلها فالقانون يظل حبرا على ورق.