غدًا.. "مفوضي مجلس الدولة" تنظر شطب وحل غرفة صناعة الأدوية

تنظر غدًا الخميس هيئة مفوضي القضاء الإداري، دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.\nكان الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء، قاما برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل.\nوجاء في صحيفة الدعوى " أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيانا يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم من دماء المريض المصري وأن هذه الغرفة تعمل بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار الأدوية ".\nوطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة إستنادا إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وطلبا الحكم ببطلان كل ما يصدر عن الغرفة .\nكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت الدعوى بتاريخ العاشر من يناير الماضي لهيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني .