تأجيل دعوى تطالب بالتحقيق في مخالفات البنك التجاري لـ23 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، دعوى إلزام البنك المركزي، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام بالبنك التجاري الدولي لـ23 مايو المقبل.\nذكرت الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى، عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي وأحد المساهمين به، والتي حملت رقم 14715 لسنة 71 قضائية، أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام بالبنك، ما يستوجب معها التحقيق في تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.