في غياب "والي".. نائبة تنتقد "التضامن" لعدم منح شباب المشروعات قروضا

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أمس، برئاسة النائب محمد علي يوسف، السؤال المقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بالسويس.\nجاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي تغيبت عنه وزيرة التضامن غادة والي، فيما حضر نيابة عنها المستشار أحمد درويش، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بالسويس.\nوقالت مقدمة السؤال النائبة نانسي نصير، إنها فوجئت بتوقف نشاط المكتب التابع لوزارة التضامن، والخاص بإدارة المشروعات الصغيرة، عن العمل منذ 2010، منتقدة تعثر حصول الجمعيات على قروض لإقراضها للشباب بدورها لإقامة مشروعات متناهية الصغر.\nوأشارت إلى أنه يوجد شباب وجمعيات بالفعل تعثَّرت عن سداد قروض حصلوا عليها من قبل، إلا أن هذا لا يجعلنا نغفل أنه يوجد أمثلة ونماذج ناجحة لبعض الجمعيات.\nولفتت إلى أن بعد تواصل الصندوق الاجتماعي مع الجمعيات لحثهم على الاقتراض كانت هناك مشكلة تكمن في اشتراط أن يتم إقراض الجمعية بضمان أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم وليس بصفتهم، وهو ما يؤثر سلبا على عمليات الإقراض وإنشاء المشروعات منتاهية الصغر.\nوقالت نصير إنه يمكن بناء على تصنيف الجمعيات يتم استثناء الجمعيات من الفئة الأولى والثانية من حيث جدية وسابقة الأعمال من هذا الشرط، موضحة أن التمييز والتصنيف يتم بحسب شروط تحدد، أولها الجدية وما لديها من ممتلكات، ونشاطها السابق من حيث القروض وما آلت إليها.\nوتابعت أن هذا كله يهدف لإنجاح التجربة، وتشجيع الجمعيات، بعدما عزفت جمعيات ناجحة في تكرار التجربة بسبب إجحاف الشروط.\nوهو ما رد عليه ممثل الوزارة قائلا إنه يوجد تصنيف، طالبتهم به نصير، لتحصل على وعد بإرساله خلال أسبوع للاطلاع على تفاصيله وسنة صدوره ودرجات وشروط التصنيف.\nوفي هذا الصدد، أوصت اللجنة خلال اجتماعها بـ3 توصيات وهي تصنيف الجمعيات بمستويات مختلفة من الأعلى أداء وإلى الأقل، يتم التصنيف بأرقام أو حروف أبجدية مثلا "أ، ب، ج"، موضحة أنه بناء على التصنيف وآلياته يتم فتح تعاون الجمعيات مع الصندوق الاجتماعي، وأن يتم الإقراض للجمعية ومسؤوليه بالصفة وليس لشخصهم.\nكما طالبت بضرورة توعية الجمعيات التي تقترض وتقرض بضرورة الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية ليسمح بإعطائها قروض، مع تسهيل الحصول على التراخيص والاشتراطات لتسهيل أخذ التراخيص.\nكما دعت اللجنة لمراجعة البند الذي يشترط حصول البنك على ضمان بنكي بقيمة القرض الكامل، وتخفيضه بنسبة 50%، حيث قالت نصير إن الشرط تعجيزي "ومن لديه القيمة فلا حاجة له لقرض البنك"، مشيرة إلى أن المقترحات تهدف لتسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل الشباب، فيما وعد ممثل وزارة التضامن أن يرسل للجنة ردا رسميا خلال أسبوع.