وزير الرىي في السودان يجفف منابع الغضب ويبحث مع نظيره العودة لمبادرة حوض النيل

وصل وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطي، على رأس وفد رفيع المستوى أمس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة فى اجتماع وزارى مصغر مع الجانب السوداني. فى إطار استمرار المشاورات التى بدأت بالعاصمة التنزانية، دار السلام، فبراير الماضي، مع دول حوض النيل، للنظر فى كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملى والجماعي، من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافى حدوث الضرر، فى إطار المبادئ التى قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999.\nقال وزير الموارد المائية والرى إن ذلك الاجتماع يعد دعوة لتنحية الخلافات السابقة ومحاولة الوصول لأرضية مشتركة من أجل تعاون مبنى على مبادئ المنفعة وعدم الضرر للجميع، وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تراشقًا وتصعيدًا إعلاميًا من قبل المسئولين فى السودان تجاه مصر.\nوقال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى إنه فى حالة عودة مصر إلى اتفاقية مبادرة حوض النيل، ستلتزم وقتها ببنود اتفاقية «عنتيبى» التى تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية.\nوأوضح أبوزيد فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن على الحكومة المصرية توضيح كيفية التعامل مع تلك البنود.\nوكانت مصر قد جمدت عضويتها بجميع أنشطة المبادرة منذ عام 2010، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبي، التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل التى لا تزال مصر ترفضها بشكلها الحالي، وتدفع بأنها تؤثر فى حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.\nوترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية عنتيبى المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر فى حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959.