تقرير: مستويات التضخم في مصر تقفز بنسب متسارعة منذ 2011
لم تتوقف نسب التضخم عن وتيرتها المتسارعة في الصعود منذ الثورة، إلى مستويات جديدة داخل السوق المصرية، تزامناً مع شح العملة الأجنبية في القنوات المصرفية الرسمية، ثم تحرير كامل للجنيه.\nفي 25 يناير 2011 (تاريخ اندلاع الثورة)، بلغت نسبة التضخم في مصر 11%، واستمرت عن هذه الحدود حتى إعلان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تنحية نفسه من قيادة البلاد، لتبلغ الشهر الماضي عند 31.7% بنسبة ارتفاع بلغت 190% عن 2011 ، بحسب وكالة " الأناضول".\nويستعرض هذا التقرير، معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة التي أعقبت تنحي مبارك، مروراً بفترة المجلس العسكري والرئيسين الأسبقين محمد مرسي وعدلي منصور، وفترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والفترة التي أعقبت التعويم.\nخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي فوضه مبارك بإدارة شؤون البلاد، ارتفع معدل التضخم السنوي من 11.8% في مارس 2011، إلى 12.1% في يونيو من نفس العام.\nوأخذت النسبة في التراجع إلى 7.5% في أكتوبر/ تشرين الأول في نفس العام أيضاً، وارتفع إلى 10.4% في شهري نوفمبر وديسمبر من ذات العام.\nوسجل معدل التضخم السنوي في مصر 9.2% في يناير 2012، وارتفع إلى 9.9% في الشهر التالي، وبدأ يتراجع إلى 9.3% في أبريل ، وواصل الانخفاض إلى 7.4% في يونيو من نفس العام.\nوبدأ حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بشكل رسمي في الأول من يوليو 2012، واستمر عاماً.\nوتراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.3% خلال الشهور الثلاثة الأولى من حكم مرسي، ليرتفع إلى 7% في الشهر الرابع، وبدأ مسيرة الانخفاض إلى 4.1% في نوفمبر 2013 وارتفع إلى 4.7% في الشهر التالي له.\nوارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في يناير 2013، وبدأ مسيرة الصعود إلى 10.9% في يونيو 2013، آخر شهر أمضاه مرسي في الحكم.\nارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% في يوليو 2013، أول شهر للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد الإطاحة بمرسي، وتراجع إلى 10.9% في الشهر التالي، وبدأ موجة الصعود من 11.1% في سبتمبر 2013، ليصل إلى 12.2% في يناير 2014.\nوتراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.2% في فبراير/ شباط 2014، وواصل الانخفاض 8.2% في يونيو من نفس العام، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلفاً لمنصور.\nارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.1%، في يوليو 2014، أول شهر للسيسي في الحكم، وسجل 11.5% في أكتوبر 2014، وتراجع خلال الشهرين التاليين إلى 8.5% و 9.80% على التوالي، ليبدأ موجة الارتفاع إلى 10.7% في فبراير 2015.\nوتباينت معدلات التضخم السنوي بين الارتفاع والانخفاض حتى وصلت إلى 12.9% في مايو/ أيار 2016، وارتفعت إلى 12.9% و 14.8% و 14.8% في الشهور الثلاثة التالية على التوالي.\nووصل التضخم إلى 16.4% في أغسطس 2016 وتراجع قليلا إلى 14.6% في الشهر التالي، ثم إلى 14% في أكتوبر من نفس العام.\nوكانت مصر على موعد مع التعويم في 3 نوفمبر 2016، لتكون أحدث دولة في العالم تحرر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية لتخضع لقواعد العرض والطلب.\nوقفز معدل التضخم السنوي إلى 20.2% في نوفمبر 2016، ومنذ ذلك يواصل ارتفاعه إلى 24.3% في نهاية العام الماضي.\nوواصل معد التضخم السنوي ارتفاعه ليصل إلى 29.6% في يناير/كانون ثاني 2017 و31.7% في الشهر التالي له، وهو أعلى معدل خلال عقود.\nوطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية مثل تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.\nومنتصف الشهر الماضي، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم إلى الذروة بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعدها تلاشي صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.