لماذا لا تصلح الديمقراطية للعرب؟

"العرب غير جاهزين للديمقراطية" جملة تتردد على ألسنة الكثير في أرجاء العالم العربي، جملة يرددها أفراد من مختلف الطبقات الاجتماعية والخلفيات العلمية، جملةٌ ليس لها أي أسس علمية أو منطقية وأي أهلية قد تبدو لها، فهي مُضْللة كسرابٍ يخيل لتائه في صحراء الربع الخالي، جملةٌ ذات نكهة استشراقية تقتضي ضمناً أن أفراد الشعب العربي أدنى منزلةً من بقية شعوب الأرض، وهذا التصور المغلوط يمكن دحضه بالاستشهاد بتجربة الثورة التونسية والثورة المصرية في مراحلها المبكرة.\nومن المثير للسخرية أن أغلب من يؤمن بعدم أهلية الشعوب العربية للديمقراطية يستشهد بثورات ما يسمى بـ"الربيع العربي"؛ ليثبت وجهة نظره، فهؤلاء غالباً يقومون بمقارنة العنف الناتج عن الثورات بالتحول الديمقراطي السلمي نسبياً في أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.\nفي رأيي الشخصي فإن من يقوم بذلك قد فشل باستقراء الأحداث وفشل في فهم التاريخ ونسي أو تناسى تاريخ التحول الديمقراطي الدموي للثورات الفرنسية وحرب الاستقلال الأميركية اللتين تعدان من أهم المعالم التي شكلت نقاطاً مرجعية للتحول الديمقراطي في العالم الغربي وفلسفة الديمقراطية.\nمن المهم أن أبين في هذه النقطة أنني لا أؤيد العنف ولست بصدد تبرير أو حتى تمجيد أي نوع من أنواعه، لكن الواقع يفرض علينا أن العنف من ثوابت العالم العربي على الأقل منذ أواخر الحكم العثماني، والمتغير في هذه المسألة هو ظروف أو أسباب العنف، سأتطرق في هذا المقال لبعض الأعذار الواهية التي يستخدمها البعض لتبرير موقفهم من عدم جهوزية العرب للديمقراطية لتبيان بطلانها وضحل تفكير مردديها.\nوسأحاول تفسير سبب العنف الذي رافق ثورات العالم العربي لمحاولة فهم وتحليل الأحداث من منظوري المتواضع.\nقبل الخوض في نقاش جهوزية العالم العربي للديمقراطية لا بد من تعريف الديمقراطية؛ حيث لاحظت أن الكثير تختلط عليهم مفاهيم مثل الديمقراطية والليبرالية لعله بسبب اقتران هذين الاثنين ببعضهما البعض في النظام السياسي السائد في العالم الغربي.\nالديمقراطية لغوياً كلمة من أصول يونانية مبنية من جزأين: "ديموس" بمعنى "الشعب"، و"كراتيا" بمعنى "حكم"، أي "حكم الشعب"، وهي نوع من أنواع الحكومات التي يشارك فيها المواطنون بشكل مباشر أو غير مباشر في حكم الدولة، وبالتالي يمكن تمييزها عن نظام الحكم الحكومات التي يتحكم بالسلطة بها أقلية من المجتمع (أوليغاركية) تنتمي لفئة طبقية أو اجتماعية معينة أو حتى فرد واحد (مثل النظام الديكتاتوري).\nفي الديمقراطية المباشرة يقوم المواطنون بالتصويت على القوانين كما في الدويلات اليونانية القديمة وفي الديمقراطيات غير المباشرة يقوم المواطنون بانتخاب أعضاء ممثلين لهم في الدولة، كما في أغلب الدول الغربية الحديثة اليوم.\nما الذي يجعل العرب غير مؤهلين لنظام حكم ديمقراطي؟\nلا شيء بالطبع لكن العديد ممن يؤمن بعكس ذلك غالباً ما يتذرع بأعذار واهية مبنية على افتراضات مغلوطة وجدليات مؤدلجة ليس من الصعب دحضها، وسأقوم بعرض بعض هذه الأعذار وتفنيدها هنا:\nالشعب العربي غير متعلم بشكل كافٍ ويفتقد لثقافة الديمقراطية\nغالباً ما يردد هذه الجملة ثلةٌ من ذوي الامتياز الحاصلين على شهادات جامعية، أو من يطلق عليهم "مثقفين" وأقول مثقفين بين علامتي تنصيص لميلي لتعريف الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر الذي يقول إن وظيفة المثقف إزعاج السلطة، أو الكاتب والمفكر اللبناني اليساري فواز طرابلسي الذي يرى أن معيار الحكم على المثقف هو الموقف الذي يتخذه: مع الشعب أم مع الأنظمة، إن هذه النظرة النخبوية عند بعض "مثقفينا" ليست بجديدة فقد تكرر هذا النمط التفكيري عبر التاريخ مراراً، فملاك الأراضي أو أسياد العبيد أو النبلاء كانوا يعتقدون أن الفقراء والعبيد وعامة الشعب لا يملكون أهلية التصويت.\nيحضرني مثال الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية الذين اشترطوا امتلاك الأراضي وبياض البشرة لاستحقاق التصويت حتى لا تتضرر مصالحهم الشخصية، ويحافظوا على ثرواتهم ونخبويتهم، هؤلاء النخبويون في حد ذاتهم يثبتون أن تعليمهم وثقافتهم لم تسهل فهمهم للديمقراطية، وبالتالي فإن الديمقراطية لا تشترط تعليماً أو تثقيفاً مسبقاً، ناهيك عن استحالة وجود معايير موضوعية لقياس "الوعي الثقافي الديمقراطي"، أو حتى طريقة واضحة لـ"نشره" بين أفراد المجتمع، أضف إلى ذلك أن هؤلاء غالباً ما يختلط عليهم الحاجة المسبقة للتعليم للمشاركة في العملية الديمقراطية وبين حاجة الفرد لأن يكون مطلعاً ليستطيع المشاركة بفاعلية، فالأفراد غير المتعلمين يستطيعون اتخاذ قرارات بناءً على مناظرات، تحليلات، وتقارير إخبارية مقدمة لهم عبر (مثالي) صحافة وطنية حرة غير متحيزة، والتي بدورها ستدفع الأفراد المجتمع للانخراط أكثر في عملية صنع القرار، وبالتالي تنشأ "الثقافة الديمقراطية" التي يتضجر كتابنا ومثقفونا من انعدامها.\nأخيراً وليس آخراً لنتحدث عن التجربة الهندية في مخاض الديمقراطية، حينما حصلت الهند على استقلالها من البريطانيين في 1947م كانت نسبة الأمية بها 88%، ولم يمنعها ذلك بأن تصبح اليوم أكبر دولة ديمقراطية في العالم، وأن تنخفض نسبة الأمية فيها لـ26%، مؤكدةً بذلك أن الحاجة للتعليم لنجاح الديمقراطية هي مجرد خرافة.\nوجود الديمقراطية في العالم العربي سينتج عنه وصول التيارات الدينية للحكم\nهذه الجدلية ما هي إلا مجرد مثالٍ آخر لفشل البعض في إدراك مفاهيم العملية الديمقراطية؛ لأن التيارات الإسلامية استطاعت أن تصل للحكم في تونس ومصر لا ينفي وصولها عبر تصويت الشعب، وبالتالي عبر عملية ديمقراطية.\nأما ما حصل بعد وصولهم للحكم فهذا موضوع آخر وسأتطرق له لاحقاً، هذه الجدلية غالباً ما يرددها أفراد التيار "الليبرالي"، وأستخدم علامات التنصيص هنا مجدداً لكوني أؤمن بأن أغلب المحسوبين على التيار الليبرالي في العالم العربي ليسوا ليبراليين مخلصين أو حقيقين بل انتقائيين، ويمكن القول بأنهم يقعون في مكان ما على طيف الليبرالية.\nقد يكون سبب تلك الازدواجية في المعايير لها علاقة بثنائية اللاوعي عندهم التي ترغب بالمزيد من الحريات الشخصية من جهة، ولا تريد أن تخالف عرف المجتمع السائد وعاداته وتقاليده من جهة أخرى.\nهذه الظاهرة تمثل علامة استفهام لا أملك مقدرة الإجابة عليها، كونها على مقولة الأميركان " Above my paygrade"، ولكن أطرحها بكل تواضع عسى أن يجيب عليها أهل الاختصاص.\nأود أن أستطرد قليلاً؛ لأؤكد إيماني بأننا في أمَس الحاجة إلى المزيد من المساواة والحقوق والحريات الشخصية والفردانية في العالم العربي، ولست من مناصري التيارات الإسلامية التي وصلت لدفة الحكم في مصر وتونس، ولكن أعتقد أن فوزها ووصولها كان حتمياً، ومن السذاجة اعتقاد غير ذلك؛ لأن التيارات الإسلامية كانت مسيطرة على المشهد الثقافي والسياسي في العالم العربي على مدى الثلاثة عقود الماضية، ولا يوجد تيارات يسارية سائدة في العالم العربي تضاهي شهرة، -أو سوء شهرة- تيار الإخوان مثلاً، وإن وجدت فإنها ليست منظمة بنفس المقياس ولم تطرح خطة للمستقبل بعكس التيارات الإسلامية التي تعد منذ سنين بتطبيق العدالة والازدهار الاقتصادي المرافق للتطبيق الحق للشريعة الإسلامية.\nوكنت أؤمن أيضاً أن تولّيها للحكم سينتهي بأحد أمرين؛ إما بفشلهم وبالتالي عدم انتخابهم لفترة ثانية، وتنحيهم عن السلطة، كما حصل في مصر (التنحي كان حتمياً ولن أتطرق لتبعات التدخل العسكري في مصر كونه موضوعاً أكبر من هذا المقال)، أو تغيير جذري وجاد في تفكيرهم، وإن كان السيناريو الأخير غير محتمل، بل خيالي بالنسبة لي، فقد حصل فعلاً في تونس.\nلقد أدرك حزب النهضة الإسلامي بقيادة الغنوشي أن الاستئثار بالسلطة وإقصاء التيارات الأخرى ما هو إلا وصفة للفشل، وبالتالي إبعادهم عن الساحة بشكل تام، واختاروا اتباع قول الغنوشي باستبدال الإسلام السياسي بالإسلام الديمقراطي للمحافظة على وحدة الوطن.\nالعملية الديمقراطية فشلت في العراق واليمن وسوريا وليبيا، والوضع الحالي سببه مطالب الثوار بالتغيير الديمقراطي\nلعل هذا التعليق على الوضع الحالي في العالم العربي من أشنع التعليقات وأكثرها حماقةً، بالتأكيد لا أحد يرغب في أن يرى بلده تمزقه الحروب الأهلية أو أن تتدخل قوات غزوٍ أجنبي -الذي كان له دور كبير بفشل العملية الديمقراطية في العراق- لينتهي بها المطاف كقطعة شطرنج في لعبةٍ بين القوى العظمى.\nلكن يجب أن نتذكر أن المسبب الأول للوضع الحالي في المنطقة هو الأنظمة وليس الثوار، تلك الأنظمة التي استجابت لمطالب الثوار السلمية، وضع خطين تحت سلمية، بالقمع والتشبيح، بل ولم تتردد للحظة بجر بلدانهم في حروب أهلية طاحنة للاحتفاظ بمناصبهم، تلك الأنظمة غير المنتخبة والفاسدة التي قامت على مدى عقود باستنزاف موارد دولهم لمراكمة ثرواتهم الخاصة، بينما تفشى الفقر والبطالة بين أبناء شعبهم حتى وصلت نسب البطالة بين شباب العالم العربي نسباً عالية عالمياً.\nكما ذكرت مسبقاً لست بصدد تمجيد أي نوع من أنواع العنف، لكن لا يمكن فهم العنف الناتج عن هذه الثورات إلا بالاستدلال بقانون نيوتن الثالث الذي ينص على أن لكل فعل ردة فعل مماثلة لها في القوة ومعاكسة له في الاتجاه.\nيجادل نعوم تشومسكي بأن أي شخص منطقي لا يستطيع أن يرى مشروعية العنف في نطاق الثورة والسياسة إلا إذا كان لدحض شر أعظم، وأن أي شخص يرى عكس ذلك فهو إما أنه يرى أن العنف غير مشروع حتى وإن كان لدحض شر أعظم، أو أنه لا يوجد سياق، حيث يكون هناك شر أعظم لدحضه. وهذا الأخير لهو افتراض باطل، حيث يمكن تخيل بل الاستشهاد بالعديد من المواقف التي نجح العنف فيها بهزيمة شرٍ أعظم.\nأما الأول فإنه مبني على موقف أخلاقي (ألا وهو أن العنف لا مبرر له وإن كان لهزيمة شرٍ أعظم)، وإن كان من الصعب نقاش هذا الموقف، فإنني على الأقل من وجهة نظري أرى أن هذا الموقف الأخلاقي لا أخلاقي.\nيجب ألا ننسى أن "الوضع المستقر" للكثير من هذه الدول العربية لم يكن بالضرورة أفضل حالاً من الوضع الحالي اليوم، كما يخيل للبعض، ومع ذلك فقد قام شباب العالم العربي بتنظيم المظاهرات السلمية مرددين مطالبهم المتمثلة بـ"عيش، حرية، وعدالة اجتماعية" في وجه الأنظمة الجائرة، مثبتين لهذه الأنظمة، بل للعالم كله، أنهم يمتلكون ما يكفي من ثقافة الديمقراطية لتعليم العالم بأجمعه، خاصةً أولئك الذين يعتقدون أنهم غير جاهزين لها.\nالتدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.