٢٥ مارس.. الحكم فى الغاء قرار وزير الداخلية بمنع فرنسى من دخول البلاد

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مد اجل الحكم فى الطعن المقام من ديفيد سكوت الذي يطالب بألغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنعه من دخول البلاد بناء علي القرار الصادر من وزارة الداخلية للحكم بجلسة ٢٥ مارس المقبل.\nواختصمت الطعن التي حملت رقم ١٧٤٠٦ لسنة ٦٣ كلا من وزير الداخلية.\nديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) وأحد مقيمى الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية.\nديفيد قال فى دعواه التى حملت رقم 54674 لسنة 69 التي اقامها امام محكمة القضاء الادارى،إنه فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر وتم منعه من دخولها وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى.\nوأضاف ديفيد فىً دعواه إنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005 وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.