بالمستندات| شباب المحامين ينذرون سامح عاشور لتطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه

أطلق عدد من شباب المحامين حملة تحت مسمى "حد أدنى من أجل العدالة"، للمطالبة بحقوقهم المادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والرأسمالية البشعة، على حد وصفهم.\nوقال المحامي عمرو محمد، منسق الحملة، إنها تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل في سوق العمل الحر بين المحامين الشباب وغالبية المحامين الكبار الذين استقرت أوضاعهم المهنية في سوق رأسمالية حرة بعيدا عن أعين النقابة.\nوأضاف منسق الحملة في بيانه، أن الحملة تسعى لمواجهة عدم تساوي الدخل بشكل ملحوظ بين المحامين وبعضهم، خاصة مع استغلال كبار المحامين لحاجة شباب المحامين في العمل وتعلم المهنة مقابل أجور رمزية لا تقارن مع الجهد المبذول منهم.\nوناشدت الحملة النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، ممارسة دورها الرقابي على كبار المحامين، وكذلك تنظيم الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدربين في ضوء المتغيرات الاقتصادية.\nوتنص المادة 29 من قانون المحاماة على أن "كل محامٍ من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محكمة الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية".\nوقال المحامي حازم صلاح الدين، عضو الحملة، إنه تم اتخاذ أولى الإجراءات القانونية بإنذار نقيب المحامين سامح عاشور على يد محضر في 19 فبراير 2017، لتطبيق وتفعيل المادة سالفة الذكر من قانون المحاماة.