ترك الخصومة في دعوى رشيد محمد رشيد المطالبة ببراءة ذمته المالية
ترك الخصومة في دعوى رشيد محمد رشيد المطالبة ببراءة ذمته المالية\nقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، والتي تطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة، الصادر في فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصه واحدة للشركات الأجنبية.\nكما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.