اقتراحات النواب توافق على رفع معاش الضمان الاجتماعي لـ٦٠٠ جنيه

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وإحالته للجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية وسط رفض وزارة المالية.\nوقال أيمن رخا، عضو قسم التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستوري ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.\nومن جانبه، قال تامر سامي، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعي، إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعي من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.\nوأضاف سامي:"الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجاري عرضه على وزيرة التضامن الاجتماعي".\n ورفضت ليلى يوسف، رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، على مشروع القانون، مؤكدة أنه سيمثل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة.\nوأشارت إلى أن المالية تخصص ٨٨ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي،  وفي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى ١٤ مليار جنيه.\nوأوضحت يوسف، أن المالية تخصص في الموازنة معاش الضمان الذي يضم ١.٨٨ مليون أسرة، فضلا عن معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من مليون أسرة.\nوقررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، وذلك لحين ضبط بعض مواد المقترح بقانون.\n وجاء قرار التأجيل بناء على ما أكده ممثلون عن الأزهر والإفتاء من أن المقترح يتعارض مع قانوني هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.