"العربية لحقوق الإنسان" تدين استمرار احتجاز الحقوقي "مضوي إبراهيم" وزملائه

"العربية لحقوق الإنسان" تدين استمرار احتجاز الحقوقي "مضوي إبراهيم" وزملائه

منذ 7 سنوات

"العربية لحقوق الإنسان" تدين استمرار احتجاز الحقوقي "مضوي إبراهيم" وزملائه

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستمرار السلطات السودانية سياساتها التقييدية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وبصفة خاصة مواصلة احتجاز الحقوقي الدكتور "مضوي إبراهيم آدم" المؤسس والمدير السابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية "سودو" و3 من رفاقه منذ نحو 3 شهور ومن دون إعلان اتهامات محددة أو إحالته للقضاء.\nكان جهاز الأمن السوداني في 7 ديسمبر 2016 اعتقل الدكتور "مضوي" 58 عاما، و3 من زملائه بجامعة الخرطوم، واقتادوهم إلى مكان غير معلوم قبل نقلهم لاحقًا إلى سجن كوبر حيث وردت معلومات أولية بتعرضهم للإساءة معاملة واعتداءات بدنية، فضلًا عن منعهم من التواصل مع أسرهم أو محامييهم، وحرمان الدكتور "مضوى" من تلقي زيارة طبيبه الخاص لفترات طويلة، مع الامتناع عن توضيح أسباب الاعتقال أو الاتهامات الموجهة إليه.\nوأشارت بعض مصادر المنظمة إلى أن السلطات تسعى لعقاب الدكتور "مضوى" بدعوى قيامه بتوفير معلومات عن انتهاكات جسيمة مارستها قوات النظام السوداني بحق الضحايا في بعض الوقائع المؤسفة، وأن الجهات الأمنية تحاول اتهامه بتلقي أموال ومنح بالمخالفة للقانون، وإذاعة معلومات كاذبة.\nواحتجاجا على سلوك السلطات، دخل الدكتور "مضوى" في إضراب عن الطعام مرتين منذ احتجازه ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، رغم معاناته من متاعب صحية مزمنة في القلب تتطلب عناية طبية خاصة.\nويثير قلق المنظمة العارم قيام السلطات بتقديم بلاغ لجهات قضائية بأن الدكتور "مضوى" حاول الانتحار، وهو ما يعني أن حياته باتت مهددة وربما بأشكال عمدية.\nكان خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أشار في أحدث تصريحاته إلى مدى جسامة الانتهاكات التي ترتكبها حكومة السودان، وفشلها التام في النهوض بالالتزامات الواقعة على عاتقها.\nوتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن الدكتور "مضوي" وزملائه، وإنهاء سياسة الملاحقات الأمنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي.\nكما تعيد المنظمة مطلبها لأجهزة الأمم المتحدة المعنية التحرك فورا لوقف هذه الانتهاكات وفحص قضايا الحقوقيين وسجناء الرأي في البلاد، والتحقيق بصفة خاصة في سياسة تلفيق الاتهامات والتعرض للتعذيب والمحاكمات غير العادلة.

الخبر من المصدر