«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكري والفنون والآداب | المصري اليوم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.\nوقال عبدالعال خلال الجلسة ،لقد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون، وهي ثلث عدد أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون.\nوجاءت موافقة البرلمان بعد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، استنادا لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للبرلمان والأخذ بالملاحظات الواردة والمتعلقة بضبط الصياغة، وعقب فتح باب المداولة مرة ثانية على نصوص المادتين 9،6 من المشروع بناء على طلب تقدمت به النائبة رشا إسماعيل.\nووافق البرلمان على مقترح النائبة في تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة السادسة الخاصة بتعيين اللجان العلمية المتخصصة، ليكون التشكيل من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا بدلا من الصياغة التي كانت تنص على ألا يقل عدد الأعضاء عن 11 عضوا في كل لجنة، فيما تم رفض المقترح المقدم من نفس النائبة في المادة التاسعة والخاص بعدم السماح للجان الفحص ادخال الانتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.\nوينص مشروع القانون المقدم على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وأن تمنح هذه الجائزة سنويا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، فضلا عن إنشاء 20 جائزة تقديرية تحت اسم «جوائز الدولة للانتاج الفكري» و14 جائزة تسمى «جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تشجيعية تُسمى «جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية».\nوينص مشروع القانون على أن قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين.\nوينص المشروع على إعلان المجلس الأعلى المختص خلال شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وأنه يجوز للجان الفحص أن تُدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.\nويشترط مشروع القانون فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الانتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.\nونص المشروع على أن تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا، على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسؤولية.\nكما نص المشروع على تعيين المجلس الأعلى المختص سنويا لجان علمية متخصصة، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل – التقديرية – التفوق)، وذلك لفحص وتقييم الانتاج المقدم لنيل هذه الجوائز.\nوتشكل هذه اللجان من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا في كل لجنة. وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز.\nمن جانبه قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه «لدينا أمل بالنسبة لتصويت رؤساء القطاعات، حيث يمثلوا يمثلوا المتخصصين، وتابع خلال الجلسة العامة للنواب لو أقر المجلس حذف هؤلاء فيجب توفير بديل يرشح سنويا ويجدد له كل دورة حسب نوعيات الجوائز».