المركزية النقابية في تونس تنتقد تعيين رجل اعمال وزيرا للوظيفة العمومية

انتقدت المركزية النقابية النافذة في تونس الأحد بشدة تعيين رجل أعمال وزيرا للوظيفة العمومية مطالبة الحكومة ب"مراجعة" هذا التعيين.\nوفي مؤتمر صحافي، انتقد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل "تعيين رجل أعمال على رأس (وزارة) الوظيفة العمومية (وهي) وزارة هامة ومرفق من المرافق العمومية المتصلة بالشأن العام وبالخدمات العمومية".\nوقال "من حقنا أن نطالب بمراجعة هذا التعيين ونعتقد انه غير مناسب وغير سياسي ولا يخدم مصلحة البلاد".\nوأضاف "نحمل الحكومة والفريق الحاكم مسؤوليتهم في تبعات ما سينجم عن ذلك".\nوالسبت، عين يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوْكمة خلفا لعبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل.\nوالغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية" وهي منظمة ارباب العمل الرئيسية في تونس.\nوالجمعة، اعلن عبد البريكي انه سيستقيل من منصبه لاسباب قال انه سيكشفها "لاحقا".\nوأضاف سامي الطاهري ان في تعيين الغرياني "تحديا للموظف العمومي الذي تتهدده إجراءات تم التصريح بها منذ مدة وتتعلق بالتسريح وغير ذلك من الاجراءات التي ربما قد تصل الى قضم المكاسب في الوظيفة العمومية".\nوتابع "هذا الاجراء ليس إلا رغبة من الحكومة في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي بطريقة نعتقد أنها تذهب الى تفتيت وتفويت في الوظيفة العمومية وفي المرفق العمومي".\nوالسبت، أجرى يوسف الشاهد تعديلا وزاريا محدودا هو الأول لحكومته التي باشرت عملها في 29 آب/أغسطس 2016.\nواستبدل الشاهد بموجب هذا التعديل وزير الوظيفة العمومية ووزير الشؤون الدينية وكاتب (وزير) الدولة للتجارة.\nوخلفت حكومة يوسف الشاهد حكومة الحبيب الصيد المنبثقة من الانتخابات التشريعية للعام 2014 التي فاز بها نداء تونس.\nوفي 30 تموز/يوليو 2016، سحب البرلمان الثقة من حكومة الصيد إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.\nوتضم حكومة يوسف الشاهد 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.\nومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تعاقبت على تونس ثماني حكومات وسبعة رؤساء وزراء.