طارق عامر..مصر تسدد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العام الحالي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وإن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.\nوأضاف عامر – في مقابلة مع قناة تلفزيون “دي.إم.سي” مساء يوم الجمعة – إن مصر ستحصل في مارس (آذار) على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادي الحكومي.\nوفي مواجهة عجز موازنة متفاقم بدأت مصر سلسلة إصلاحات إقتصادية مؤلمة وأخذت خطوات لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسمالية.\nوحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على إتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.\nكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.\nوانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول).\nوعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال عامر “البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين”.\nوقفز معدل التضخم الأساسي بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86 بالمئة في يناير (كانون الثاني) مع تأثر الإقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد.\nوأدى التعويم إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر (كانون الأول) قبل أن يسترد الجنيه بعض عافيته مؤخرا ليصل إلى نحو 15.85 جنيه للدولار.\nوسعى عامر لطمأنة المصريين قائلا “الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى”.\nوأضاف “حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف… وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر ونتوقع إنخفاض الواردات بنحو 20 بالمئة هذا العام”.\nوقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي 71 مليار دولار للقطاعات الإقتصادية.\nوأعرب عامر عن توقعه بوصول نسبة الدين الخارجي إلى 30 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو (حزيران) المقبل توازي 60 مليار دولار تقريبا.\nوأكد أن نسبة الاقتراض للناتج القومي “آمنة”.\nوقال إن الموازنة بدأت تصبح تحت السيطرة وهناك الآن انضباط مالي.\nوعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال عامر “الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت”.\nوتابع “أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير”.\nوأشار إلى أن مصر تستورد وقودا بنحو مليار دولار شهريا.وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد انتفاضة 2011 وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا قويا.\nوقال عامر “تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 19-20 مليار دولار الآن من 9 مليارات قبل الثورة (في يناير 2011)”.\nونفى عامر أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي في أسعار صرف العملة في البنوك.\nوقال “لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية”.\nوأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة.\nورغم تحسن الحصيلة الدولارية لدى البنوك لا تزال هناك قيود على شراء المصريين للعملة الصعبة.\nلكن عامر قال “بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية”.