برلمانيون: لجنة استرداد الأموال المهربة إهدار للمال العام

هاجم برلمانيون أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج، مطالبين الجهات المختصه محاسبة تلك اللجنة؛ لأنها لم تقدم حتى الآن تقارير مفيدة في هذا الشأن، ورغم ذلك كبدت الدولة نفقات كثيرة.\nوأشاروا إلى عدم شفافية حول عمل تلك اللجان، إذ لا يوجد تقارير واضحة تصدرها؛ لتوضح من خلالها النتائج التي توصلت إليها.\nووجه النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج.\nوقال الجندي في طلب الإحاطة، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، والتي شكلت بتاريخ 4-4-2011، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي شكلها هشام قنديل في أغسطس ٢٠١٢ولم تثمر أي منها عن شيء.\nوفي هذا السياق، يرى حسن عمر، عضو مجلس النواب، أن استمرار عمل لجان استرداد الأموال المهربة بالخارج بات غير مجدي، مشيرا إلى أن تلك اللجان لم تقدم حتى الآن تقريرا مفيدا في هذا الشأن.\nولفت إلى أن عمل تلك اللجان يحتاج لمصاريف كثيرة، ما يعد إهدار للمال العام في حين أنها لم تقدم ما يساوى كل هذا النفقات؛ لذا بات حلها أفضل طالما لا تستطيع تقديم تقارير مفيدة.\nوأشار الجندي إلى أن مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية بلغت تقريبا ملايين الجنيهات، وكانت المحصلة صفر، وتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في أعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.\nولفت إلى أن كل هذه اللجان أهدرت ٥٠٠ مليون جنيها، ما يتعين معه إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.\nوأوضح عمر خلال تصريحه إلى "المصريون" أنه لا يوجد شفافية بشأن عمل تلك الجان، مطالبا إياها بإصدار تقارير توضح من خلالها نتائج عملها، وما استطاعت تحقيقه في عملية استرداد الأموال المهربة.\nوأضاف أن ما تم نشره بخصوص تلك اللجان هو التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل مبالغ مالية معينة، ولم نسمع عن أعمال أخرى لتلك اللجان حتى الآن.\nووافقه في الرأي، شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إذ قال إن اللجنة التي تم تشكيلها لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لم تقدم نتائج مثمرة في هذا الشأن؛ لذا وجب تفكيكها لتوفير الأموال التي تهدرها دون جدوى.\nوخلال تصريحه إلى "المصريون" أوضح الورداني أن هذه اللجنة عليها إعداد تقرير بشكل سريع، وتقديمه للبرلمان لتشرح من خلاله الجهود التي بذلتها لاستعادة تلك الأموال.\nوتابع عضو مجلس النواب أن:" الهدف من إنشاء تلك اللجنة كان سلك جميع السبل لاستعادة الأموال المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج"، مؤكدا أن هذا الهدف لم تحققها تلك الجنة على الإطلاق.\nاشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة