مشروع تعديل دستورى بالبحرين يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا

أطلقت السلطة التشريعية في البحرين، مشروعًا لتعديل الدستور بهدف الغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب امام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا إرهابية أو بإرتكاب جرائم تشكل ضررًا على المصلحة العامة في محاكمات عسكرية.\nوأقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوًا، أمس  الثلاثاء، مشروع التعديل الدستوري، واحاله الى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوًا أيضًا، بحسب ما  أعلن البرلمان على موقعه.\nومن المفترض أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يومًا ليحال بعدها الى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها الى الملك لإقراره رسميًا.\nويستبدل التعديل فقرة في الدستور، تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.\nوتقول الفقرة “ب” من المادة 105 ، يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.