الأمن السوداني يحرر 29 رهينة من عصابة للإتجار بالبشر‎

أعلنت السلطات السودانية، يوم الثلاثاء، عن تمكن قوة من جهاز الأمن بولاية كسلا شرقي البلاد، من تحرير 29 رهينة، بينهم 8 فتيات، من عصابة للاتجار وتهريب البشر، وإلقاء القبض على ثلاثة منهم.\nوقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن "قوات الأمن حررت 21 شابا وثماني فتيات بمنطقة جنوب ولاية كسلا، بعد تبادل لإطلاق نار كثيف مع عصابة الاتجار وتهريب البشر".\nوأضافت أن تلك المواجهات "أدت إلى إصابة أحد عناصر القوة الأمنية والقبض على ثلاثة من أفراد العصابة"، دون تحديد هوياتهم.\nونقلت الوكالة عن قائد قوة الأمن التي نفذت عملية تحرير الرهان، المقدم عبد الدافع عبد الكريم، قوله إن "القوة تحركت إثر معلومات دقيقة أدت إلى تحرير الرهائن".\nوأوضح أن "الرهان كانوا في حالة صحية وإنسانية مزرية، ومحتجزين بسلاسل حديدية مع بعضهم البعض".\nويكافح السودان الظاهرة، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة من قبل عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، وإريتريا، ويمتد نطاق عملها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.\nويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.\nولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط بتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.\nوللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.\nورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي، لتعزيز قدراتها في مكافحة تلك الظاهرة.\nومع أنه جاء في التصنيف المتأخر لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أن السودان حظي بالإشادة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في العاميين الماضيين، نظير جهوده في مكافحة الإتجار بالبشر.