ألمانيا تقترح تخفيف قواعد حقوق الإنسان لترحيل طالبي اللجوء

أظهرت ورقة عمل اطلعت عليها وكالة أنباء رويترز أن مسؤولين ألمانا اقترحوا أن يخفف الاتحاد الأوروبي ضمانات حقوق الإنسان بما يتيح ترحيل مزيد من طالبي اللجوء قبل النظر في حالاتهم.\nونفت بعثة فرنسا لدى الاتحاد الأوروبي مشاركة مسؤولين فرنسيين في الورقة التي قال مسؤولون من عدة بلدان إنها كانت ضمن عدة وثائق للمناقشة تم توزيعها في بروكسل في وقت يحاول فيه الاتحاد الاتفاق على إجراءات للتعامل مع تكرار محتمل لتدفق اللاجئين من سوريا وغيرها على اليونان على غرار ما حدث في 2015 و2016.\nوقالت الورقة إنه لن يتم اللجوء إلى هذا الخيار إلا في وقت "التدفق الجماعي" للأشخاص على التكتل. ويأتي هذا في وقت يعمل فيه الاتحاد على زيادة صعوبة دخول المهاجرين واللاجئين على السواء إلى الدول الأعضاء.\nوفي حين يملك الاتحاد الأوروبي الحق في إبعاد المهاجرين الوافدين لأسباب اقتصادية إذا أراد ذلك فإن القوانين الحالية الخاصة بحقوق الإنسان واللجوء تنص على أنه لا يمكن ترحيل طالبي اللجوء الذين ينتظرون حكما في قضاياهم إلا إلى دول تفي بشروط محددة.\nوكانت إعادة طالبي اللجوء عنصرا أساسيا في اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل عام واعتبر سببا في تحول جذري لأنه خفض بشدة عدد الوافدين إلى أوروبا ومعظمهم من اللاجئين السوريين.\nغير أنه لا يوجد من جيران الاتحاد الأوروبي الآخرين من يفي بالمعايير التي تتضمن الحماية من الاضطهاد وإتاحة الظروف الإنسانية والحصول على خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل ولو بشكل جزئي.\nواقترح معدو ورقة العمل تخفيف المعايير قائلين فيها إن نظام اللجوء في الاتحاد يجب أن يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة أي تطورات.